الأنبا بيمن: تفجير الكنائس وراء تشكيل «إدارة الأزمات».. وحادث البطرسية الأصعب
ليس لدينا تكليف رسمي للتفاوض مع إثيوبيا في مسألة سد النهضة
لاتنازل عن الحقوق المصرية في دير السلطان بالقدس.. وتصدينا لمحاولات إثيوبية للسيطرة عليه
أزمة أراضي الأديرة يحكمها القانون.. والكنيسة لا تتدخل في شئون القضاء
تصريحاتي عن الأقباط في مؤتمر أمريكا تم تحريفها وكنت اتحدث عن الأوضاع وقت الاحتلال البريطاني
على مدار ساعتين لم يتخل عن إبتسامة هادئة تعلو قسمات وجهه، يتأمل طويلا قبل الإجابة على الأسئلة فلم يترك أزمة أو ملف كنسي إلا أجاب عليه بحكمة ورصانة معهودة عن شخصيته خلال فترة رسامته أسقفا منذ ربع قرن مضى، الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص في محافظة قنا، ومسؤول لجنة إدارة الأزمات بالكنيسة الأرثوذكسية، وملف العلاقات الكنسية بين مصر وإثيوبيا.
«دبلوماسي الكنيسة الأرثوذكسية» كما لقبه الأقباط، يفتح خزينة أسراره لـ«أهل مصر» في أصعب الأزمات التي مرت بها الكنيسة الأرثوذكسية ويشرح تطورات ملف سد النهضة الأثيوبي وحقيقة حصول شركة إسرائيلية على كهرباء السد، وتكلفة ترميم الكنيسة البطرسية وأهم المستجدات في أزمة الأحوال الشخصية للاقباط وأيضا تقنين أراضي أدير الكنيسة، ويفسر أسباب عدم تقنين الزي الكنسي، وأيضا يسرد تفاصيل التفاوض حول دير السلطان بالقدس.
* في البداية..يجهل البعض مهام لجنة إدارة الأزمات التابعة للمجمع المقدس..ما الدور المنوط بنيافتكم القيام بها؟
مرت مصر بمرحلة إنتقالية، فوجئنا خلالها بمتغيرات كان أصعبها الإعتداء على الكاتدرائية المرقسية والمحكمة الدستورية ومؤسسات الدولة و تأثرت الكنيسة خلالها كجزء من المجتمع المصري، فتعرضت لحوادث مثل الإعتداء على كنيسة صول وحادث كنيسة إمبابة والمطرية ومهاجمة كنائس في قرى مركز البدرشين وغيرها، وعند وقوع أي أزمة كان أسقف تلك المنطقة منوط وحده بحلها، تحت إشراف قداسة البابا تواضروس، ومن ثم قرر المجمع المقدس أن يكون هناك متخصص لدراسة تلك الحوادث ويقدم توصيات للمجمع المقدس، وقدر الإمكان يضع حلول لها خاصة أن المشاكل والأزمات تنتقل من مكان لأخر، ففي الصعيد ظللنا وقتا طويلا نعاني من خطف الأقباط وأيضا المسلمين وطلب فدية وتلك الأزمات دعت المجمع المقدس إلى ضرورة أن تكون هناك لجنة إدارة الأزمات التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والتي شكلت في نهاية مايو عام 2013، وكلفت بأن أكون المنسق العام لها وأن يجتمع أعضاء اللجنة تلقائيا عقب وقوع أي أزمة.
* ما أصعب الأزمات التي واجهتها خلال فترة تولي لجنة الأزمات؟
أول وأصعب حادث واجهناه بعد ثلاثة أشهر من تشكيل لجنة إدارة الأزمات هو الإعتداء على أكثر من 68 منشأه كنسية تحوي داخلها عدة منشأة وبيوت خدمة وذلك في أعقاب فض إعتصام الإخوان في 14 أغسطس 2013، وفي ذلك الوقت كانت اللجنة مازالت تنظم وتضع الضوابط العامة لها، فكلفت بأن أدير تلك الأزمة وأنسق مع الطوائف الأخرى لإعادة تأهيل تلك المنشأت التي أديرت، وكارثة حرق الكنائس وأيضا كارثة تفجير البطرسية، هو الأصعب.
* إلى أي مدى يكون الدور المنوط بكم للتدخل في إدارة وحل الأزمات؟
الأهداف المنوطة بلجنة إدارة الأزمات هي إعطاء إنذار مبكر قبل وقوع الحوادث ومحاولة منع حدوثه.
*كيف يتم ذلك؟
بأن نستقرء وأن يكون لنا دراسات مستمرة تشير إلى وقوع أزمة مستقبلية في ملف محدد قبل وقوع الحوادث.
* وهل توقعتم وقوع حادث البطرسية أو غيرها من الكنائس؟
لا لم نتوقع لأن تلك كوارث وليست حوادث، والعمليات الإنتحارية أمر جديد الحدوث في مصر.
* أهم الأزمات التي توقعتها؟
مع تزايد وتيرة الأحداث في كنيسة صول وكنيسة إمبابة وما أعقبهم، أهم ماتوقعناه هو ضرورة وجود لجنة للأزمات، فبعد الإعتداء على أول كنيسة أثناء فض رابعة والنهضة أعقبها الإعتداء على كنائس أخرى وصل عددها إلى 66 موقعا يحوي 68 كنيسة و88 منشأة على مستوى الجمهورية من أقصاها لأقصاها وليس في محافظة واحدة، وتوليت مسؤولية متابعة والإشراف على ترميم الكنائس المتضررة في الطوائف الثلاثة، وأدرت الأزمة لأن حينها كل أسقف كان يسعى أن تكون كنائس إيبارشيته في مقدمة الترميم، فوضعنا نسب بين كنائس الطوائف الثلاثة قبل بدء الترميم.
* ما أخر التطورات في ملف سد النهضة وهل وصلت نسبة التنفيذالـ 80%؟
لا ليس صحيحا، ومعدلات التنفيذ لا تزيد عن 50 % من المشروع، وأيضا لم يبدأ بعد في حجز مياه النيل، وهناك ثلاثة أنواع من المفاوضات حول هذا الملف هم دبلوماسية سياسية ودبلوماسية شعبية، أما الدبلوماسية الروحية فهي إختصاصي وفوضت للقيام بها من خلال تهيئة الأجواء بالتواصل والحب بين الشعب المصري وشقيقة الأثيوبي، ولست منوطا بالتفاوض على هذا الملف بينما أخدم عليه بشكل دبلوماسي لكن لم أكلف من الدولة أو الكنيسة بالتدخل المباشر في هذا الملف رغم أنه شرف لي إذا كلفت بذلك.
* إلى أي مدى أتت مبادراتكم في ملف السد بثمارها؟
ما أريد أن أؤكد عليه هو أن أثيوبيا لن تقترب من الحصة المائية للدولة المصرية بأي شكل من الأشكال ولن نتأثر ببناء سد النهضة إلا في فترة الملء، وإذا طالت تلك الفترة لن نتأثر بها لان بمجرد إمتلاء السد الأثيوبي المنحدر ستعبر المياه تجاه مصر لبدء تشغيل التوربينات الأثيوبية، والقيادة السياسية في مصر متفهمة تماما أن أثيوبية لن تتمكن من حجب مياه النيل عن مصر إلا في فترة ملء السد ستقلل من المياه المتجهة لمصر، هناك أيضا دور على الشعب المصري فلدينا فقر مائي قبل بناء سد النهضة، رغم أن نهر النيل يصب به نصيب مصر وأيضا نصيب السودان الذي يبلغ 18 مليار متر مكعب رغم ذلك لدينا فقر مائي بسبب الإهمال الشد في استخدام المياه.
* هل هناك تدخل إسرائيلي في أزمة سد النهضة؟
لا.. إسرائيل ليست لها علاقة بهذا الشأن، فأثيوبيا عرضت إدارة كهرباء سد النهضة على عدد من الشركات، وكان من المفترض أن تتفاوض شركة السد العالي في هذا الأمر لأن لديها خبرة لكنها لم تدخل المناقصة، ومن ثم كان أفضل عرض مقدم لإدارة كهرباء سد النهضة هو لصالح شركة إسرائيلية، وكنت شاهد عيان حين لام رئيس وزارء أثيوبية الحالي، الرئيس الأسبق محمد مرسي لعدم مشاركة مصر في المفاوضات حول كهرباء سد النهضة والإستغراب من حالة الغضب المصرية حين فازت إسرائيل بالمناقصة، الجفاء المصري الأثيوبي بدأ بعد محاولة إغتيال الرئيس مبارك في أديس بابا عام 1995، فإختفى الدور المصري في أثيوبيا تماما.
* في رأيكم..ما الحل المناسب لهذا الملف؟
لا بديل عن الحل الدبلوماسي، وأطالب الجانب الأثيوبي بتطويل فترة ملء السد الذي يحجز من فائض المياه المتدفقة إلى مصر، فإذا مُلء في 10 سنوات لن نتضرر من بناء سد النهضة، ولن تتأثر مصر حال وصول 60 مليار متر مكعب بدلا من 80 مليار متر مكعب من المياه وتحجز أثيوبيا 20 مليار منهم لأن فائض مصر كان يحجزه السد العالي وأيضا بحيرة ناصر وجزء أخر يلقى في صحراء توشكى وبالتالي حجز من 20 إلى 25 مليار من المياه سنويا في سد النهضة أفضل.
* ما آخر تطورات أزمة دير وادي الريان؟
لست متداخل في تلك الأزمة ولا أعلم أبعادها لأنه في وقت حدوثها كنت في رحلة علاجية خارج مصر وبالتبعية لم أكمل متابعة تفاصيلها لكن ما أعلمه أن الأمر انتهى بشق الطريق في قلب الدير، وأنشئ سور يمين ويسار الدير، وأيضا تم الإتفاق على مساحة أرض يستصلحها الرهبان بحسب مطالبهم وهم سعداء جدا بعد إنتهاء الأزمة.
* لكن هناك أحد الرهبان حكم عليه بالسجن لمدة عامان على خلفية هذه القضية؟
تم حبسه لخطأ إداري إرتكبه وهو منع سلطات أثرية تابعة لوزارة البيئة لمعاينة محمية طبيعية داخل الدير، والكنيسة لم تتدخل في أمر مثل ذلك إلا إذا كان الراهب قُبض عليه أثناء قيامه بعمل روحي أو كنسي لكن هذا أمر قضائي لا دخل لنا به.
* هل هناك قوانين تحكم ملكية الكنيسة للأراضي التي تقام عليها الأدير..لتلاشي تكرار أزمة وادي الريان؟
دير وادي الريان له وضعية خاصة والسور الذي بني حوله أيضا له ظروف خاصة لكن ذلك لا ينطبق على باقي الأدير، ولدي في إيبارشية قوص ونقادة 7 أدير جميعها مقننه، فبعضها ملك للكنيسة وأخرى يدفع لها عوائد وجزء منهم مربوطة على الكنيسة وأخرى من وزارة الآثار لصالح الكنيسة.
* هل تتوقع أزمات في ملف الأدير في الفترة المقبلة؟
هذا الملف ليس ضمن اختصاص لجنة إدارة الأزمات بينما هو أمر قانوني.
* إنشاء مركز حضاري يضم أكبر مسجد وكاتدرائية داخل العاصمة الإدارية الجديدة..كيف ترى ذلك؟
هو تأصيل لفكر المواطنة بكل معانيها، لأن الرئيس السيسي ساوى في بناء المسجد مثل الكنيسة، والمركز الحضاري يعني أن التاريخ المسيحي هو جزء من التاريخ الوطني، فكل ماهو في التاريخ يجب أن نفتخر به سواء بيد أجدادنا المصريين القدماء أو المصريين المسيحيين أو المسلمين، لكن العرف السائد من قبل، هو تجاهل الحقبة القبطية التي تمتد إلى ما يقرب من سبعة قرون كاملة، وأطلب أن ينتقل تأصيل ذلك الفكر من مستوى الرئاسة إلى المحافظين والقرى والنجوع ليكن هناك قبول للأخر.
* هل سيقضي المركز الحضاري على الفكر الطائفي المتشدد؟
لا.. لن تنتهي الطائفية والفكر المتشدد لانها ترتبط بثقافة عامة وتعليم وإعلام وتجاهل للتاريخ وأفلام بلا معنى تتناول المسيحي والمسلم في السينما بطريقة تقليدية قديمة، فالأمر يتطلب تعديل التعليم منذ المرحلة الإبتدائية والثقافة العامة والإعلام من أجل إصلاح حال الأمة.
* غضب شديد إنتاب الأقباط عقب إنتشار تصريحات نسبت لنيافتكم بأن المواطن المسيحي درجة ثالثة خلال مؤتمر في الولايات المتحدة ..هل لديكم توضيح لهذا الأمر؟
حديثي خلال المؤتمر اجتزء من مضمونه، فكنت أشرح أن الإنجليز أثناء إحتلال مصر، قسموا المصريين سواء المسلمين والمسيحيين، فتعاملوا مع المسلمين أنهم أشراف وعرب وفلاحين وأيضا تعاملوا مع المسيحيين على أنهم مصريين درجة ثالثة ورابعة وعاشره، فأخذوا من حديثي أن المسيحيون يعاملون في مصر على أنهم درجة ثالثة وهذا غير صحيح، لأن الوضع الحالي أن المصريين بينهم ود ومحبة.
هل هناك جهود مشتركة بين الكنيسة والدولة لمكافحة الإرهاب؟
بدون تنسيق مع أي جهه، الدولة تعلم تماما أننا نقيم ندوات ونغرس باستمرار الإنتماء في أبناءنا ونستشهد دائما بمقولة البابا شنودة "مصر وطن يعيش فينا وليست وطن نعيش فيه"، ومقولة البابا تواضروس أن كل دول العالم في يد الله أما مصر في قلب الله، والكنيسة تقوم بأعمال إيجابية توعوية حسب تعاليم الكتاب المقدس، و نبعث رسائل واضحة في أبناءنا أن تلك الحوادث الإرهابية تحمل جينات مختلفة عن هويتنا المصرية ونعمق الإنتماء.
متى ستشهد أزمة دير السلطان حلا مع الجانب الأثيوبي؟
الأزمة مازالت قائمة لأن الدير حالته الإنشائية متدهورة ويحتاج إلى ترميم حسب ما أبلغنا الجانب الأثيوبي، ومن ثم سافر وفد قبطي كنسي إلى القدس منذ أكثر من عام تقريبا بوساطة من بطريرك الروم الأرثوذكس في أورشليم للتفاوض حول الأمر لكن الجانب الأثيوبي طالب بموافقة الجانب المصري فقط على الترميم دون الرجوع إلى جذور القضية تاريخيا وهو الأمر الذي رفضه الجانب المصري مطالبا بعمل بروتوكول في إطار قانوني لحل الأزمة وإعطاء مهلة لتسليم الدير لكن الجانب الأثيوبي رفض إصدار بروتوكول وبالتالي الجانب المصري رفض الموافقة على ترميم الدير لأن أرض الدير مصرية ولازالت الكنيسة القبطية تملك جزء داخل الدير وممر للدخول إليه لذلك لابد من توقيع بروتوكول يضمن حسن النوايا من الكنيسة القبطية وهو ترميم الدير على حساب الجانب المصري أما الكنيسة الأثيوبية فتحصل مثلا بشكل ودي على كنيستين و20 قلاية "غرفة الإعتكاف في المسيحية"، ورغم استعجال الجانب الأثيوبي على ترميم الدير إلا أنهم طالبوا بمهلة حتي أكتوبر الماضي لدراسة توقيع ذلك البروتوكول من عدمه، و إنقضت المهلة المحددة منذ ثلاثة أشهر ولم يأتينا الرد بعد.
* متى ستشهد أزمة الأحوال الشخصية المسيحية حلا نهائيا؟
تقدمت الكنيسة بمشروع متكامل إلى البرلمان وعليه أن يعتمده، ففي مشروع القانون المقدم تحديد لسنوات فتح الملف والبت فيه، بالإضافة إلى التسهيل على الأفراد بتقسيم المجلس الإكليريكي إلى 6 دوائر بدلا من دائر واحدة في مصر لجميع الأقباط في كل دول العالم، فمنهم ثلاثة مجالس داخل مصر في الدلتا والصعيد والقاهرة، وكذلك المادة الثالثة ألزمت المشرع بأن يحاكم الأقباط وفقا لشرائعهم وكل ذلك سهل الأمور الإدارية، بعد إقرار مشروع القانون ستكون الكنيسة مثل مكتب الخبراء تقدم توصيتها للمحكمة ويحكم القاضي في الغالب بتلك التوصية، وسيشمل ذلك القانون شرحا وتوضيحا أكثر استفاضة لأسباب الطلاق وأيضا توضيحا للزنى الحكمي من خلال شبكات الإنترنت وهو شكل جديد يدمر الأسر.
* متى يقنن الزي الكنسي؟
قدمنا طلب لتقنين الزي منذ تسعينات القرن الماضي ولا أعلم حيثيات رفض الدولة لتقنين الزي رغم أنه أمر جيد لصالحنا وصالحها، وطالبنا مرارا بتسجيله مثل الزي الأزهري و الشرطي والعسكري لكي لا يرتديه إلا صاحب الصفة، فكان الرد أن كافة الطوائف ستطالب بذلك حال تطبيقه على الكنيسة الأرثوذكسية، ولا أعلم ما الأزمة إذا طبق على الجميع.
*بما أنكم أسقف في الصعيد..ماتقيمكم للجلسات العرفية؟
الجلسات العرفية مطلوبة لتحقيق السلام الاجتماعي على ألا يتم التنازل عن الشق القانوني والقضاء يأخذ مجراه والمخطئ يعاقب، أي تطبيق القانون أولا ثم عقد جلسات عرفية لإفشاء السلام الإجتماعي على أن يتم إنتقاء حكام تلك الجلسات لكي لا يُغلَب القوي على الضعيف، وجميع المشكلات التي شاركت فيها خلال الأعوام الماضية كانت تسير بتلك الإستراتيجية وهي القضاء يأخذ مجراه بالإضافة لجلسات عرفية بين الأطراف المتنازعة.
* ماذا قدم أقباط المهجر لدعم مصر؟
بالطبع أغلب أقباط المهجر مستمرون في دعم مصر معنويا وماديا لانهم قلبا وقالبا مع الرئيس السيسي، وأوجه رسالة لهم إن كانوا لايستطيعون مساعدة الدولة المصرية فعلى الأقل يكفيهم مساعدة أقاربهم وأصدقاءهم داخل مصر لمواجهة الغلاء وتدعيم الأسرة المصرية لان تلك التحويلات البنكية تسند وتعود بالإفادة على البنوك والإقتصاد المصري، وهذه الرسالة موجهه أيضا لإخواننا المسلمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
