قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة في البرلمان، إن قرار لجنة السياسات النقدية بخفض سعر الفائدة 1% خلال اجتماعها الأخير جيد، ولكن الصناعة ما زالت تحتاج لمزيد من التراجع، نظرا للارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الفائدة منذ قرار تحرير سعر الصرف.
وأضاف سمير في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن القرارات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة خلال الفترة الماضية، ساهمت في تراجع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن تراجع معدلات التضخم وسيلة مهمة لتراجع أسعار الفائدة، متوقعا استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وهو ما يساهم قوة الصناعة المصرية.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت خلال اجتماعها الأخير، خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل 16.75 و17.75 و17.25% على الترتيب.
وتم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نطقة أساس ليصل لنحو 17.25%، وكان البنك المركزي أعلن عن تراجع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعه السابق بواقع 1%، في 15 فبراير2018.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي، توقع مؤخراً استمرار انحسار معدلات التضخم على المدى المتوسط، وذلك بعد التراجع الملحوظ خلال الشهور الأربعة الأخيرة، لافتاً إلى أن كفاءة ونجاح السياسة النقدية المتبعة تؤكد على استمرارية الانحسار في معدلات التضخم على الأمد المتوسط.
وتراجع التضخم الأساسي السنوي في أسعار المستهلكين، خلال فبراير الماضي إلى 11.88%، مقابل 14.35%، في يناير 2018، ويستهدف البنك المركزي معدلات تضخم بنحو 13% في الربع الأخير من 2018 قد تزيد أو تقل (+/- 3 %).
ويأتي ذلك بعد قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها أمس بتخفيض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمعدل 1% ليصبح 16.75% و 17.75% و17.25% على الترتيب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
