توجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى الخرطوم للمشاركة في مباحثات لمدة يومين حول "سد النهضة" أمس، وكانت المفوضات بشأن الأزمة وصلت إلى حائط سد في العام الماضي في ظل حكومة "ديسالين" رئيس الوزراء الأثيوبي السابق، لكن الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا اتفقت في يناير الماضي عن محاولة التوصل لحل.
وتقول صحيفة "السودان تربيون" أن الاجتماع الثلاثي في الخرطوم له أهمية كبيرة، حيث أن المفاوضات في حالة جمود منذ فترة طويلة، وتأتي أهمية تلك المفاوضات للخروج بنتيجة اتفاق على النقاط الخلافية حتى يستطيع المكتب الاستشاري استئناف المكلف به من حيث إصدار التقرير المطلوب.
وأعلنت صحيفة سودارس السودانية، أن دول حوض النيل "مصر وأثيوبيا والسودان" اتفقوا على قواعد تعبئة وتشغيل سد النهضة بما يرضي جميع الاطراف، بحضور وزراء الخارجية والري و مديري الأجهزة الأمنية.
وناقشت الأطراف المعنية على تقاسم مياه نهر النيل، والقضايا العالقة بشأن سد النهضة الإثيوبي، دون تسبب مشاكل لدولة من الثلاث دول.
وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أنه متفائل بالتوصل إلى "توافق عظيم بين الدول الثلاث العظيمة، ذات التاريخ العريق".
وقال في وقت سابق إن الاجتماع يهدف إلى التأكيد على التعاون بين البلدان الثلاثة فما يتصل بمياه النيل، معرباً عن تفاؤله بأن يسير الاجتماع بإيجابية في مناقشة القضايا المطروحة.
واعتبر غندور أن الاجتماع يؤكد تعاون الأطراف لتحقيق مصالح شعوبها، مضيفاً أن المباحثات بالخرطوم تأتي وفقا لما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث.
وفي سياق متصل، قالت الصحيفة نقلاً عن السفير المصري بالخرطوم إن الاجتماع يناقش كافة المسارات المتعلقة بسد النهضة لإحداث تقدم وتوافق بشأنها، بالإضافة إلى قضايا الأمن المائي وأمن البحر الأحمر والمياه الإقليمية.
وأكد أنه متفائل باجواء الاجتماع الإيجابية، خاصة التوصل لتوافق على النقاط الخلافية، ومن أهمها سعة تخزين السد.
وعلى جانب آخر، كشف الصحيفة عن مصادرها الخاصة أن هناك قلق مصري بسيط ، بعد إصدار رئيس الوزراء الأثيوبي الجديد "آبي أحمد" قرار بتكليف محمود درير سفير أثيوبيا السابق بالقاهرة مسؤولية الإشراف على المفاوضات مع مصر و السودان، ويعرف عن "درير" أنه يتخذ موقفاً ضد القاهرة.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أعلنت الثلاثاء تمسكها بضرورة إتمام الدراسات الفنية بسد النهضة لضمان تجنب أي آثار سلبية محتملة على دولتي المصب، وهما مصر والسودان.
ويعد هذا الاجتماع الفني هو الأول من نوعه منذ إعلان القاهرة تجميد مفاوضات سد النهضة في نوفمبر الماضي احتجاجا على تعديلات أديس أبابا والخرطوم لدراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله والتي تقرها مصر.
وفي يناير الماضي عقد قادة مصر وإثيوبيا والسودان قمة في أديس أبابا تمخضت عن توجيهات باستئناف المفاوضات.
وتعول إثيوبيا على السد في دفع التنمية وخاصة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، وتشدد على أنه لن يُضر بدولتي المصب: السودان ومصر.
لكن مصر تتخوف من تأثير السد الإثيوبي على حصتها السنوية من مياه النيل والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، مما قد يشكل تهديدا لأمنها القومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
