تسير الدولة بخطى ثابتة إلى دخول الموسسات الحكومية في ولاية جديدة، مع تتويج رئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات أخرى، خاصة مع توجيه الرئيس لخالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، لإعادة هيكلة الشركات الحكومية والتي بلغ عددها مايقارب من 126 شركة، لاستغلال مواردها في دعم الاقتصاد المصري.
وتنوعت الحلول لدى وزير قطاع الأعمال العام، في تطوير الشركات التابعة للوزارة، مابين الدخول في الشراكة مع قطاع الخاص، أو طرح بعض أسهم الشركات الرابحة والخاسرة في البورصة لزيادة أرباحهم، ولكن مازال المسئولون في سعي لجرد طريقة الاستفادة من كل شركة على حدى.
نقاط القوة
وتعد شركة كيما التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيمياوية، من أبرز نقاط القوة التي تمتلك الوزارة، فمنذ صدور قرار تأسيسها من رئاسة مجلس الوزراء في 22 مارس 1956 برأس مال قدره 16 مليون جنيه موزعة على ثمانية ملايين سهم قيمة السهم 2 جنيه، استطاعت الشركة اثبات ذاتها في السوق المصري حتي تم رفع القيمة الاسمية للسهم إلى 5 جنيهات في 5 نوفمبر 2002 ليصبح رأس المال40 مليون جنيه.
خطة التطوير
استطاعت شركة كيما أن تنول نصيبها من استراتيجية إعادة الهيكلة، فقد عقدت الشركة صفقة مع ستة بنوك مصرية لتوقيع عقد زيادة التمويل المشترك لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" لتصل إلى المعادل لنحو7 مليار جنيه، وذلك بغرض إنشاء مصنع جديد بأسوان يعرف بـ"كيما2" والذي يبلغ تكلفتة الأستثمارية مايقارب من 11 مليار جنيه، لإنتاج 1200 طن امونيا يوميًا كسلعة وسيطة و1575 طن من اليوريا يوميا كإنتاج تام وذلك باستخدام تكنولوجيا الغاز الطبيعي.
وحرصت الشركة القابضة على إخراج المصنع بأحدث التقنيات، لذلك تم إسناد المشروع إلى شركة تكنومنت الايطالية، كمقاول عام بنظام تسليم مفتاح، على أن يكون الافتتاح التجريبي له بداية العام القادم.
مواصفات المصنع
ومن المنتظر أن يكون مصنع كيما الجديد والذي يقام على مساحة 150 ألف م2، أن يتم تخصيصة لإنتاج الأسمدة الأزوتية حيث يضم وحدة إنتاج الأمونيا بقدرات إنتاجية 1200 طن أمونيا في اليوم بجانب إنتاج اليوريا بطاقة 1575 طنًا يوميًا، مما يترتب عليه زيادة بالصادرات إلى 45% من منتجات الشركة بعد تشغيل المصنع الجديد مما يوفر العملة الاجنبية للبلاد ، مع اتاحة نحو 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لمواطني الصعيد بما يساهم في تحقيق تنمية شاملة لصعيد مصر.