رجح خبراء الاستثمار اتجاه السيولة الناتجة عن انتهاء آجال شهادات ذات العائد المرتفع 20% إلى سوق الأوراق المالية كونه شهد ثورة على المستوى التشريعي والفني عبر استحداث ادوات مالية جديدة من شأنها رفع أحجام التداول ودخول شريحة جديدة من المستثمرين لرفع كفاءة وعمق السوق المصري.
ومن جانبه ألمح الدكتور عصام خليفة ، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى لصناديق الاستثمار إلى أنه يعتقد أن أغلب السيولة الناتجة عن انتهاء آجال شهاداتها الـ 20٪، سوف تتجه مرة أخرى للشهادات ذات العائد 17٪.
وتوقع فى تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أن يكون الإقبال أكبر على الشهادات ذات العائد 15٪ نظرًا لأن مدتها ثلاث سنوات ، فضلا عن اتجاه جزء من تلك السيولة لسوق الأوراق المالية رغم عدم التجانس مع الاستثمار المصرفي الذي يوفر الفرصة الأكبر من ضمان رأس المال، ولكن تلك السيولة التي سوف تتوفر لا بد أن تتحرك في قنوات استثمارية مختلفة وإن كان ذلك بنسب ضئيلة.
توقع محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن مايقرب من نصف السيولة الناتجة من انتهاء آجال شهادات الـ 20٪ سوف تتجه نحو إعادة الاستثمار فى الشهادات ذات العائد 17٪ نظرًا لأن تلك الفائدة ما زالت تغري المستثمرين مقارنة بعوائد القطاعات الأخرى، إلا أن جزء ليس بالقليل من تلك السيولة قد يتجه للبورصة المصرية.
وأضاف أن جزءاً من تلك السيولة قد يتجه للاستثمار المباشر الذي كان أصحابها يؤجلون قراراتهم الاستثمارية، وعن التخفيض الأخير لأسعار الفائدة أشار«ماهر» أنه غير كافي كما أنه من المتوقع أن نرى تخفيض أخر قبل نهاية العام المالي الجاري .
تجدر الأشارة إلى أن السيولة الناتجة عن انتهاء آجال شهادات الادخار ذات العائد 20٪ بأكثر من 610 مليارات جنيه لمدة عام ونصف يبدأ أول استحقاقاتها فى 3 مايو المقبل، منها 400 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلى و 190 مليار جنيه حصيلة بنك مصر، بالإضافة إلى نحو 20 مليار جنيه لبنك القاهرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
