يهتم البنك الأهلي المصري بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبلغ محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك نحو 40 مليار جنيه لنحو 60 ألف مشروع.
يخطط البنك الأهلي المصري لزيادة محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 100 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
أنشئ البنك الأهلى المصرى قطاع متخصص لتقديم كافة الخدمات المصرفية سواء التمويلية أو غير التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يضم نحو 1000 موظف موزعين على مستوى وحدات البنك وفروعه المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية لديهم لخبرة والتخصص فى تقييم احتياجات المشروعات وتصميم واختيار الخدمات المصرفية الملائمة.
يقدم البنك من خلال فريق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخدمات التمويلية اللازمة لإنشاء المشروعات وتنميتها ودعم نشاطها الجارى وذلك لكافة الأنشطة الاقتصادية (صناعى، تجارى، زراعى، خدمى.
فيما يقدم البنك خدماته بشكل قروض في شكل تمويل قصير الأجل بحد أقصى عام لتمويل النشاط الجارى للمشروع، وتمويل متوسط الأجل بحد أقصى 5 سنوات أو طويل الأجل يصل حتى 7 سنوات لتمويل جانب من التكاليف الاستثمارية (معدات، آلات، انشاءات.
ويهدف من توفير تلك التمويلات إصدار خطابات الضمان (ابتدائية، نهائية، دفعة مقدمة )، ودعم نشاط التصدير والاستيراد من خلال تمويل فتح اعتمادات مستنديه لعمليات استيراد، وتقديم مزايا خاصة للمصدرين، عن طريق تقديم حزمة متميزة من البرامج التمويلية التى تناسب كافة الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتسم بشروط ميسرة من حيث أسعار عائد وأجل سداد والشروط والضمانات.
ويعرف البنك الاهلي المصري المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النحو التالي، المشروعات المتناهية الصغر، والتي يبلغ أعمالها أقل من مليون جنيه، بواقع حجم عمالة لا تقل عن 10 أفراد، برأس مال مدفوع 50 ألف جنيه.
فيما يبلغ إجمالي الإيرادات للمشروعات الصغيرة من مليون وحتي 50 مليون جنيه، بحجم عمالة أقل من 200 فرد، برأس مال مدفوع يبلغ نحو 50 ألف جنيه حتي 5 مليون للمنشأت الصناعية، وأقل من 3 مليون للمنشأت غير الصناعية.
ويبلغ حجم أعمال المشروعات المتوسطة من 50 مليون إلي 200 مليون جنيه، بحجم عمالة أقل من 200 فرد، برأس مال مدفوع نحو 5 إلي 15 مليون جنيه للمنشأت الصناعية، و3 إلي 5 مليون للمنشأت غير الصناعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
