تنظر المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام عبد الفتاح، غدًا السبت، الطعن رقم ٨٠٨٨ لسنة ٦٤ق، المقام من أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة، والذى يطالب بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية، بإحالته للمعاش.
وقدم خالد علي المحامى فى الجلسة، مذكرة دفاع قانونية بعدم دستورية المادة ٧٧ مكرر ٥ من قانون الشرطة الجديد التى تمنح وزير الداخلية سلطة تقديرية فى إحالة أمناء الشرطة للمعاش.
وقال الطعن إن التعديلات الدستورية على قانون هيئة الشرطة غير قانونية وغير عادلة؛ لأنها تضع رقبة كل من تخطوا 20 عامًا فى العمل تحت سيف القيادات، وتمنح آخرين الحق فى الاستمرار، حيث يجوز مد خدمة الأمين بحسب أهواء قيادات الوزارة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
