قال النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة حول انهيار العقارات، وسرعة الانتهاء من قانون التصالح والبناء الموحد.
وأضاف "عبد العزيز"، في بيان له، أن إنهيار العقارات أمر متوقع بسبب خراب الزمم وفساد بعض مكاتب الإسكان، لافتًا إلى أن معظم العقارات المنهارة ثبت أنها مبانى مخالفة لتراخيص البناء .
وتابع " خلال الأربعون عاماً الماضية تجاوزت 2 مليون و800 ألف مخالفة، ولا نعلم سلامتها الإنشائية، لعدم وجود أي دور للرقابة والتفتيش الفني علي تلك المباني المخالفهة، عشرات السنين مما تسبب في تسارع بناءها، وكانت النتيجة أن 40% من الكتلة العمرانية في مصر عشوائيات .
وأشار "عبد العزيز"، إلى أن مجلس النواب قام بدوره لحل تلك المشكله لمواجهتها، بإنشاء قانون مؤقت لحصر تلك المباني و التعامل معها، وهو قانون التعامل مع المباني المخالفة (التصالح)، موضحًا أن أهم شروطه هي السلامة الإنشائية للمبني بجانب أكثر من سبعة شروط أخرى، وهي عدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم البناء علي أراضي الدولة والأراضي التي يحكمها قانون الآثار وعدم مخالفة المبنى لقانون الارتفاعات والطيران المدني، وعدم التصالح علي أماكن إيواء السيارات.
وأكد وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن قانون البناء الموحد الخاص بتيسير إصدار الرخص علي المواطنيين، يضع آليات جديدة لدور التفتيش الفني علي المباني أثناء مراحل الإنشاء المختلفة بإصدار تقارير ربع سنوية، وسوف يتم إنشاء بمقتضي القانون مكاتب في كل المحافظات وعلي مستوي الجمهورية للتفتيش علي تلك المباني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
