مفاجآت عديدة تكشفها «أهل مصر» حول تحصيل الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية أموال من التجار أعضاء الغرفة بدون سند قانوني تحت مسمى اشتراك جمعية الخدمات الاجتماعية لتجار محافظة الدقهلية، بدعم من أحد قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية.
المستندات التي حصلت عليها «أهل مصر» كشفت عدم وجود ختم النسر علي إيصالات الاشتراك بالجمعية، وهو ما يخالف قانون الغرف التجارية، وبالمقارنة بأحد الجمعيات الأخري، والتي تصدر ختم النسر علي اشتراكات الأعضاء.
ويبلغ إجمالي أعضاء الغرف التجارية لمحافظة الدقهلية نحو 160 ألف عضو، يدفع كل منهم اشتراكات سنوية 15 جنيه، ما يعني تحصيل نحو 2.4 مليون جنيه من أموال التجار بالمخالفة القانونية.
علاقة نسب كلمة السر
من جانبها كشفت مصادر أن تحصيل اشتراك جمعية الخدمات الاجتماعية لتجار محافظة الدقهلية يشوبه الكثير من المخالفات في المجلس الحالي لأعضاء الغرف التجارية، بما يعد إهداراً لأموال أعضاء الغرف التجارية بمحافظة الدقهلية، مرجعين المضي قدماً في تحصيل تلك الأموال إلى ما وصفوه بعلاقات نسب وصداقة مع عدد من قيادات بالإتحاد العام للغرف التجارية، وقيادات بوزارة الصناعة.
مخالفات قانونية
من جانبه أكد حسن الحنفي، عضو الغرف التجارية بالدقهلية، ورئيس شعبة البرمجيات والحاسبات الآلية سابقا، أن أعضاء ورئيس مجلس إدارة الغرف التجارية بالمنصورة، يستغلون السلطة التي بين أيديهم من عضوية الغرف التجارية، في جمع أموال من التجار دون سند قانوني، على حد وصفه.
اشتراك خدمات
وأشار «الحنفي» فى تصريحات خاصة إلى أن كل مدحت فوزي الفيومي رئيس مجلس إدارة جمعية الخدمات الاجتماعية لتجار محافظة الدقهلية ونائب رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية بالدقهلية، وأحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية بالمنصورة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، يجمعون أموال التجار بدون سند من القانون، تحت مسمى اشتراك جمعية الخدمات الاجتماعية لتجار محافظة الدقهلية بالغرفة التجارية بالمنصورة، وهو ما يتعارض مع مسمى ومقر الجمعية الكائن بعمارات سوق الجملة، بشارع عبد السلام عارف، على حد وصفه، معطيا إيحاء أنها جزء من الغرفة التجارية، واشتراكها وجوبي على التجار.
تحصيل إجباري
أشار «الحنفي» إلي أنه المبالغ التي يتم تحصيلها بالغرفة التجارية بصورة إجبارية مع الاشتراك السنوي للغرفة التجارية، ودون توقيع استمارة اشتراك عضوية، أو إيصالات تحمل الخضوع للقانون رقم 32 لسنة 1964، والذي ألغى بموجب المادة السابعة من القانون رقم 84 لسنة 2002، وبإيصالات غير ممهوره بخاتم شعار الجمهورية للإدارة الاجتماعية التابعة لها الجمعية، مما يعد من جرائم التزوير والاستيلاء على المال العام المنصوص عليهم بقانون العقوبات.
إيصالات مضروبة
أكد عضو الغرف التجارية بالدقهلية، أن عدد التجار المقيدين بالغرفة التجارية يبلغ نحو160 ألف تاجر، مما يعنى تحصيل مبالغ طائلة بعيدا عن أي رقابة بإيصالات غير قانونية، وبطريق يخالف الإجراءات التي ألزم بها القانون واللوائح المنظمة لضمان ضبط وحصر التحصيل، موضحا أن إجمالي ما يتم تحصيله من إيصالات يقدر بنحو 2.4 مليون جنيه، حيث تصل سعر الاشتراك يصل نحو 15 جنيه، منوها أن الإيصالات لا تحمل ختم شعار الجمهورية، ولم تراجع أو تحصر بالشئون الاجتماعية.
وفي السياق ذاته قال إبراهيم حسيب عضو الجمعية العمومية للغرف التجارية بالمنصورة، إن تلك الأموال التي يتم تجميعها لا يمكن حصرها، نظرا لأن دفاتر الإيصالات التي يصدر منها الإيصالات غير معتمدة من إدارة الشئون الاجتماعية وغير مدون عليها اسم الإدارة الاجتماعية التي تتبعها الجمعية ولم يتم حصر صفحاتها وأرقامها مما يعد من الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات.
اعتراض وزارة الصناعة
أضاف «حسيب» أن وزارة الصناعة اعترضت على جمع تلك الأموال، وطالبة توضيح الأمر، دون أدني رد، من أجل حقيقة تلك الموضوع، ومدي قانونيته، وذلك بعد إقرار مجلس إدارة الغرفة بالمنصورة في اجتماعه في 28/11/2017، بأن يتم تحصيل اشتراكات الجمعية، بواسطة محصل الجمعية بمقر الغرفة التجارية، بناءا على طلب رئيس الجمعية، مما يخالف القوانين واللوائح المعمول بها سواء قانون الغرف التجارية أو قانون الجمعيات الأهلية.
بلاغ للرقابة الإدارية
فى أول رد فعل على تحصيل المبالغ من تجار الدقهلية بدون سند قانوني تقدم عدد من التجار أعضاء الغرف التجارية بالدقهلية ببلاغ للرقابة الإدارية بالدقهلية، من أجل سرعة ضبط هذه الجرائم، ودفاتر الإيصالات الغير رسمية، وإحالة المسئولين لنيابة الأموال العامة، مشيرا إلي أن أعضاء الغرف التجارية بالدقهلية ورئيس الغرفة ونائبه لديهم العديد من المخالفات التي لازال بعضها منظورا.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
