طالب الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، بالتوسع في التأمينات الإلزامية على المسئولية المهنية، مشيرا فى الوقت ذاته إلى انه من المقرر الإعلان عن المسودة النهائية للوزارة فيما يتعلق بالتأمين الخاص بالأصول التابعة للدولة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولفت«معيط» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» ، أنه حتى الآن لا يوجد أي إلزام من خلال تشريعات قانونية للحصول على وثيقة تأمين لأي خسائر مهنية، موضحا أن تفعيل تلك الآلية يصب في صالح منظومة الشمول المالي التي تتبناها الحكومة.
جدير بالذكر أن وثيقة المسؤولية المهنية تغطى المسئولية المدنية التي يتعرض لها المؤمن له عن الإصابات الجسمانية أو الوفاة التي قد تقع للغير نتيجة الخطأ أو التقصير من جانبه وذلك عن الدعاوى القضائية التي ترفع عليه أثناء مده التامين من جراء الأخطاء المهنية التي قد يتعرض لها عند ممارسه مهنته.