ألقى ضباط مباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة لقيامه بتزوير محررات ومستندات بغرض الحصول على قروض من البنوك.
كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تقدم أحد الأشخاص لأحد البنوك بمستندات مزورة تفيد تقاضيه راتب شهري قدره 25 ألف جنيهاً طالباً الحصول على قرض شخصي بقيمة 500 ألف جنيه بضمان الوظيفة، وتمكنه من الاحتيال على بنك آخر والاستيلاء على مبلغ 750 ألف جنيها قيمة قروض حصل عليها لنفسه وذويه بموجب مستندات مزورة ومهن منتحلة.
وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء ارتكاب الواقعة محمود م، 28 سنة، صاحب شركة مواد غذائية "محكوم عليه وهارب من 5 أحكام قضائية بإجمالي 5 سنوات حبس" الذى عقد العزم على استهداف البنوك بغرض الاستيلاء على أموالها بطلب حصوله على قروض شخصية (باسمه وآخرين) بضمان مبررات ومستندات وهمية ومزورة لتقوية موقفه المالي وإيهام مسئولي البنوك بقدرته على سداد الأقساط المستحقة والهروب عقب استيلائه على قيمة تلك القروض دون التوصل إليه لوهمية محل إقامته وعمله.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وعثر بحوزته داخل مسكنه على مستندات مزورة من ضمنها بطاقة رقم قومي مزورة باسم المتهم والعديد من الخطابات ( مفردات مرتب- إقرار جهة العمل بتحويل المرتب) مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وتحمل أختام شعار الدولة المقلدة موجه للعديد من البنوك والشركات لطلب الحصول على قروض وأجهزة كهربائية وإليكترونية بنظام التقسيط، وشهادة مزورة منسوبة لأحد البنوك تفيد بأن المتهم يمتلك رصيد حساب قدرة (18) مليون جنيه بفرع البنك يحمل خاتم البنك المقلد، وعقود بيع عقارات وأراضى المشترى فيها المتهم مزورة لتقديمها للبنوك لإيهامهم بقوةوقفة المالى، ومجموعة من شهادات تصرفات مزورة فى الأحكام القضائية الصادرة ضد المتهم تفيد إنقضاء الدعوى للتصالح للحيلولة دون ضبطة،16 قالب خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية ، 6 أختام مقلدة بأسماء شركات خاصة وهمية
وتم ضبط الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير وهى كالآتي: "جهاز حاسب آلي بمشتملاته، جهاز كهربائي خاص بتصنيع بصمات الأختام، برامج كمبيوتر تستخدم في عمليات التزوير وإجراء تعديل وتلاعب في الصور، مجموعة كبيرة من بصمات أختام شعار الجمهورية مطبوعة على ورق.
بفحص جهاز الكمبيوتر المضبوط تبين أنه يحوى صور لجميع بصمات الأختام المقلدة والمحررات المزورة المضبوطة سالفة الذكر.
بمواجهة المتهم، أقر بارتكابه للواقعة وحيازته للمضبوطات لاستخدامها في ممارسة نشاطه الإجرامي حسبما جاءت عمليات الفحص والتحري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.