استنكر المهندس محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إصدار مجلس الوزراء قرار منح المكاتب الاستشارية الضبطية القضائية ومتابعة أعمال البناء بدون الرجوع إلى نقابة المهندسين، معتبراً أنه كان لا بد من رأي النقابة في منح المكاتب الاستشارية الضبطية القضائية خاصة أنها من سيقوم باختيارهم وفقاً للقرار.
وقال لـ"أهل مصر" إن أفضل من يقوم بالدور الرقابي على عملية البناء هو جهاز التفتيش الفني على المباني لما له من صلاحيات وآليات تمكنه من الحد من المخالفات مشيراً إلى أنه أفضل حل للرقابة على تنفيذ المشروعات.
ولفت إلى أن الجهاز يعيبه قلة عدد موظفيه مما يجعل متابعة جميع الأعمال صعبة للغاية، مطالباً بضرورة تقويته من خلال زيادة عدد الموظفين العاملين به من أجل قيامه بالإشراف على أعمال البناء وكذلك إضافة صلاحيات جديدة له تتيح متابعته للمكاتب الاستشارية المختلفة.
وأضاف عبد الغني، أن مطالب المهندسين من الحكومة تلخصت في اعطاء المكاتب الاستشارية حق اعطاء التراخيص فقط وليس المتابعة معتبرا انه اعطائها المتابعة يفتح ابواب كثيرة لن نستطيع إغلاقها.
وشدد على أن القرار سيؤدي إلى خلل شديد في القانون خاصة مع عدم استشارة النقابة في القرار الذي صدر ولم يصل إلي مجلس النواب حتى الآن.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء ، وافق خلال اجتماعة بتاريخ 18 مارس الحالي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويتضمن التعديل إضافة مادتين جديدتين لأحكام قانون البناء الأولى تتضمن إسناد أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية للخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقاً للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
