استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور خالد فهمي وزير البيئة ،اليوم الأحد، باتريسيا اسبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والوفد المرافق لها ، وذلك لبحث تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ.
استعرض وزير الكهرباء الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية وتقليل الإنبعاثات حيث اتحد القطاع العديد من الخطوات الهامة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة من رياح وشمس.
وأوضح «شاكر» أنه تم إنشاء وحدة لتعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسهيل إجراءات الاستثمار، وتم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التعريفة التغذية في أكتوبر الماضي بعد مراجعات لايجابيات وسلبيات المرحلة الأولى لتكون أكثر ملائمة للوضع الحالي ومناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية ، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيراً إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر محطة شمسية في العالم، ستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة في المنطقة.
ولفت «شاكر» إلى بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع إستراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووى، الفحم النظيف، غاز)، لافتاً إلى أن تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها ، أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة. فإنه يتم تحديث إستراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى الجهود التي بذلتها كل من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والحكومة الروسية ممثلة في شركة روس أتوم الروسية على مدار السنوات الماضية، والتوقيع على إشارة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضيعة بين الجانبين المصري والروسي، والتي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائي والتشغيل التجاري بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بنهاية عام 2028
وقال «شاكر» أن جهود القطاع لتحسين كفاءة الطاقة والتي من بينها في مجال الإنارة العامة جارى تنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنـارة العامـة بأعمـدة الشوارع الذي يبلـغ عددها 3,9 مليون كشاف إنـارة عن طريق استبـدال كشافـات الإنـارة الحالية بكشافات صوديوم عالي الضغط (100ـ150 وات) بالإضافة إلى كشافات الليد بتكلفة تصل إلى حوالي 2,1 مليار جنيه.
ونوه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى اتخاذ القطاع لعدد من الإجراءات اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص ومن بينها هيكلة أسعار الكهرباء لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وبما يحسن من فرص الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة ، وإصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط، بالإضافة إلى صدور القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذي يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولاً إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.
وأكد «شاكر» أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع، لافتاً إلى أن من أولويات القطاع في الوقت الحالي تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة واستيعاب القدرات المولدة.
من جانبه أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية وضعت خطة المساهمات الوطنية للتغيرات المناخية والتي تعد أحد بنود اتفاقية باريس وأن قطاع الكهرباء وإنجازاته وخططه تعد أهم برامج الحكومة المصرية للتخفيف من غازات الاحتباس الحراري وأننا الآن بصدد الانتهاء من المرحلة النهائية لوضع تعريفة التغذية الكهربائية لتوليد الطاقة من المخلفات وهناك تنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال ، حيث تقوم وزارة البيئة بمجهودات كبيرة للتنسيق مع المستثمرين في هذا المجال للاستفادة من المخلفات في أكثر من مجال وخاصة الطاقة الكهربائية، مما يؤدي غلى خفض غازات الاحتباس الحراري.
من جانبها أشادت باتريسيا اسبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالمجهودات التي تبذلها الحكومة المصرية وخاصة إنجازات قطاع الكهرباء فيما يتعلق بالإمداد بالتغذية الكهربائية وتحسين كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات والمشروعات الجاري العمل بها، وكذلك برامج الإصلاح الإقتصادى، معربةً عن استعدادها لتقديم كافة وسائل الدعم في مشروعات الطاقة المتجددة ، للمساهمة الفعالة للتوسع في تلك المشروعات ، وتحسين كفاءة الطاقة ، وبناء القدرات ومجالات البحث والتطوير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
