قررت محكمة جنح مستأنف شبين القناطر، دائرة الإرهاب المنعقدة بمحكمة بنها، اليوم الأحد، مد أجل النطق بالحكم فى قضية تظاهر 12 محاميا اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير إلى جلسة 22 أبريل للحكم.
عقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة أشرف عليها اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، واللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، والمقدم إيهاب تادرس رئيس مباحث المحكمة، وسط حضور مكثف من المحامين وأعضاء نقابة المحامين بشمال القليوبية.
كان سامح عاشور نقيب المحامين ترأس فريق الدفاع عن المحامين في الجلسة السابقة، حيث دفع ببطلان التحريات في الواقعة، مشيرا إلى أنها تحريات غير واقعية ومكتبية، مطالبا بانقضاء كافة الاتهامات الموجهه للمتهمين.
أوضح "عاشور" في مرافعته أمام المحكمة أن أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين به أفعال واتهامات غير التي تمت بالفعل، مؤكدا أن المتهمين تجمعوا في المحكمة، ورفعوا لافتات منددة بالاتفاقية لمدة 10 دقائق دون تعطيل للمواطنين أو أعمال المحكمة أو النيابة فى شبين القناطر، مشيرا إلى أن المحضر الذي تم تحريره واتهم فيه المحامين بالإرهاب والتجمهر هو محضر مكتبي.
ودفع "عاشور" بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الأرهاب والتجمهر، حيث لم ينتج علي أفعال المتهمين أي تعطيل أو تخريب لمرافق الدولة مطالبا ببراءة المتهمين.
يذكر أن المحامين الـ 12 حصلوا على البراءة في أول درجة بحضور النقيب العام قبل أن تستأنف النيابة وتقضي غيابيا بحبسهم ثلاث سنوات، وتم الاستئناف على الحكم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
