قرر قاضي التجديدات بمحكمة باب شرقي في الإسكندرية، تجديد حبس الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية سابقًا، لثاني تجديد لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتداولت المرافعة لمدة 45 دقيقة بين دفاع وكيل الوزارة الأسبق وهيئة المحكمة، لإخلاء سبيله.
وكانت نيابة باب شرق استأنفت على قرار إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.
وكانت محكمة باب شرق بالإسكندرية، والمنعقدة بديوان المحكمة البحرية بمنطقة المنشية، قضت بإخلاء سبيل الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة سابقًا، والمتهم في قضية تلقي "عطية" عبارة عن هاتفي "آي فون s6"، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة القضية.
وتقدمت النيابة العامة برئاسة المستشار عبد العزيز سامي، باستئناف على قرار المحكمة، وطالبت باستمرار حبس وكيل وزارة الصحة، فيما تم تحديد جلسة اليوم للنظر في استئناف النيابة، سواء بالقبول أو بالرفض.
يذكر أن نيابة باب شرقي الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالعزيز سامي، باشرت التحقيقات مع وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، لمدة استمرت 13 ساعة بمقر النيابة بالمنشية، واستمعت إلى أقواله، التي واجهها كلها بالإنكار، ثم أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتلقي رشوة من أحد الأطباء العاملين تحت رئاسية مقابل نقلة إلى إحدى الجهات المميزة.