بالرغم من خطط إعادة الهيكلة التي أعلنتها الحكومات المتعاقبة على مصر منذ أكثر 15 عاماً للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام، إلا أن تلك الخطط لم تؤت سوي بالقليل من النتائج، وهو ما يتضح جلياً في استمرار نزيف الخسائر بالشركات القابضة وشركاتها التابعة، وفى مقدمتها الشركة القابضة للغزل والنسيج، والتي تعد الأكبر من حيث الخسائر.
واتجهت العديد من الخطط والاستراتجيات لإعادة هيكلة الشركة القابضة للغزل والنسيج إحدى شركات قطاع الأعمال العام، نتيجة لحجم الخسائر التي تتكبدها سنويًا، وذلك من خلال الاستعانة بالتجربة الهندية في تطوير محالج القطن.
وتجدى خطط التطوير الهدف المرجو منها قريبًا، ولكن كيف يمكن البدء بالتطوير ونزيف الخسائر مازال يسيل من الشركات حتي وقتنا هذا، فخسائر القطاع طبقًا للتقارير الصادرة عن الشركات بلغت خلال العام الماضي حوالي 2.7 مليار جنيه.
وحتى الآن لم يصدر أي مبرر من الشركات أو القائمين عليها، حول زيادة حجم الخسائر سنويًا، خاصة مع وجود المكتب الأمريكي وارنر، الذي اسند إليه إعادة هيكلة القابضة للغزل والنسيج، وإعادة الدراسات والخطط الإستراتيجية لتحويله القابضة والشركات التابعة لها من الخسارة إلى الربحية.
محاولات بائسة
توالت الآراء والاقتراحات من الخبراء والمسئولين وأصحاب القرار بالشركة، لمحاولة وقف خسائر القابضة للغزل وبدأت بمحاولة جدولة الديون المتراكمة على الشركة، من خلال المفاوضات التي قام بها خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، مع محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، للوصول إلى تسوية الديون الخاصة بالقابضة والتي بلغت 10 مليارات جنيه.
خطط إعادة الإنقاذ
تخللت المفاوضات كافة الوثائق والمستندات التي تثبت أن هناك خطة كاملة للتطوير تستطيع تعويض الخسائر، والتحول لتحقيق الأرباح، وذلك طبقا للنسخة التي تم تسليمها إلى بنك الاستثمار والتي أعدها المكتب الاستشاري وارنر، وذلك بجانب إلى فتح الباب للمساهمة في خطة الهيكلة الخاصة بالشركة، خاصة في دراسات الجدوى التي تم إعدادها سابقًا في محالج القطن وشركات الغزل.
إخفاء النتائج
بالرغم من استمرار المفاوضات على مدي سنة ونصف تقريبًا، إلا أنه حتى لآن لم يتم الإعلان بوضوح عن النتائج المترتبة عليها، لذلك حكم عليها بالفشل نتيجة لعدم قدرتها على الدخول إلى حيز التنفيذ حتى الآن، كما لم يتم الإفصاح عن نتائج أعمال الشركة القابضة للغزل والنسيج خلال العام المالي 2016/2017، بالرغم من مرور أكثر من 10 أشهر على انتهاء العام المالى، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول حجم الخسائر المتوقعة لـ«القابضة للغزل» وشركاتها التابعة.
وضع الشركة تحت بند التصفية
تتجه بعض الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام إلى استغلال الأصول التي لم تعد تعطي نفعًا للشركة، من خلال بيعها أو تأجيرها لبعض الوقت للقطاع الخاص، ولكن تلك الخطط لم تجدي نفعًا من الشركة القابضة للغزل والنسيج، ونتيجة للمحاولات البائسة للإنقاذ بدأت الشركة القابضة في بيع محفظة الأصول الغير مستغلها لديها والتي تقدر بنحو 100 مليار جنيهًا.
وتستطيع الأصول بالشركة تغطية السيولة المطلوبة بالشركات، لإعادة هيكلتها، ولكن حتى الآن لم يتم وضع خطة معلنه عن خطة الوزارة لاستغلال السيولة العائدة من بيع تلك الأصول.
إعلان شهادة الوفاة
صرح مصدر بوزارة قطاع الأعمال العام لـ«أهل مصر»، أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد انعقاد الجمعية العمومية الخاصة بالشركة القابضة للغزل النسيج، والخاصة بالإعلان عن نتائج الأعمال الخاصة بها.
ويتنظر الجميع القرارات التي سيتم إصدارها بالجمعية، خاصة في ضوء الخطة التي وضعها خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، والتي تتمثل بتغيير رؤساء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
