النفقة الزوجية هى حق واجب تنفيذه من الأب تجاه أبناءه ، وبقانون الأحوال الشخصية وفق لنص المادة 18 من القانون 25 لسنة 1929، ينص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وأوضح " معتز السويفى " المحامى بأن هناك أربع طرق قانونية لتقدير مبالغ النفقة.
وهما 1-إذا كانت الزوج يعمل في جهة عمل معلومة يتم من خلالها أخذ خطاب تحرى من السكرتير ويسلم لجهة العمل شخصيا، وذلك لإرفاق دخل الزوج المثبت بمفردات المرتب ورده خلال الجلسة المفترض نظر الدعوى بها حتى يتم تقدير مبلغ النفقة.
2- اذا كان الزوج يعمل فى جهة عمل غير معلومة تقدم الزوجة خطابا من السكرتير إلى المباحث التى تقوم بدورها بالتحرى فى قسم الشرطة التابع له محل سكن الزوج.
3- وفق لنص المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 أن حسابات العملاء وودائعهم سرية، إلا بناء على حكم قضائى أو حكم مُحكمين"، تكون عن طريق الاستعلام عن الرصيد البنكى، وذلك لمعرفة درجة يسار الزوج وحالته المالية لتحديد ما تستحقه المدعية.
4- إحالة الدعوى للتحقيق وتستطيع الزوجة إثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود، ومن ثم تقضى لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حالة الزوج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
