قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار، بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من محمود محمد أحمد وآخرين، والتى يطالب فيها بالتعويض العادل لسكان مثلث ماسبيرو، لهيئة مفوضى الدولة، لوضع التقرير القانونى الخاص بها.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 2865 لسنة 72 قضائية ،رئيس مجلس الوزراء.