منى مينا تهاجم «الخدمة المدنية» أمام البرلمان

وجهت الدكتورة مني مينا، وكيل نقابة الأطباء، هجوما حادًا ضد مشروع قانون الخدمة المدنية، مشيرةً إلى شبة عدم دستورية بمشروع القانون.

وقالت مينا، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اليوم الأربعاء، حول مشروع القانون:"استثناء بعض الجهات من تطبيق الخدمة المدنية يعطي شبهة عدم دستورية، فضلًا علي أن هناك لبس شديد في وضع عدد من القطاعات ومن بينها نقابة الأطباء فيما يتعلق بكيفية تطبيق العلاوة خصوصًا في ظل عدم تحويلهم إلي الأجر الوظيفي".

وقال مجدى حسن على، ممثل هيئة النقل العام:"رغم أن قانون الخدمة المدنية لا يطبق على الهيئة لأن لها قانونها الخاص، ولكن نحن بحاجة لمعرفة الجهة التى ستعد لنا لوائح جديدة خاصة هيكلة الهيئة، هل سيحدث ذلك عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أم هناك جهة أخرى ستقوم بالإعداد؟".

وأشار قدرى بسيونى، ممثل نقابة التعليم والبحث العلمى، إلى أن "القانون يفرق بين المعلم وغير المعلم، وأهم ما حدث هو أن القانون جمد أساسى الموظف"، على حد تعبيره.

فيما قالت دلال فرج، نائب رئيس النقابة العامة للصحافة: " بالنسبة للهيئة العامة العامة للاستعلامات، فقد صدر قرار جمهورى بتبيعة الهيئة لرئاسة الجمهورية، والخطاب الوارد من وزارة التخطيط بشأن الهيئات والجهات التى لم يطبق عليها قانون الخدمة المدنية لم يذكر الهيئة العامة للاستعلامات، ونريد معرفة هل سيطبق قانون الخدمة المدنية على الهيئة، أم لا؟".