وافقت اللجنة العليا للبيئة بمحافظة السويس برئاسة اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، على دراسة تقييم الآثر البيئى لمشروع خط أنابيب مازوت "السخنة - التبين" والذي يتكلف مليار جنيه بحضور نبيل فهمي، رئيس شركة النصر للبترول ومحمد عليوة رئيس المنطقة الجعرافية لشركات البترول في السويس ونبيل عليوة، رئيس جهاز شئون البيئة بالسويس ومحمد عبد الله نائب رئيس الإدارة المركزية بجهاز البيئة بالقاهرة والمهندس عبد المنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول وعبد الحميد كمال وطلعت خليل ومحمد المصري ونانسي نصير وطارق متولي أعضاء مجلس النواب وقيادات المجتمع المدني والقيادات التنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية بالسويس وعقدت الجلسة بأكاديمية النصر للبترول بالسويس.
وأكد المهندس عبد المنعم حافظ، أن هذا الخط يمثل مشروعا استراتيجيا وذلك لدوره الهام في رفع كفاءة نقل المازوت بين منطقتي السخنة والقاهرة الكبرى، مضيفاً أن الخط يوفر 8 مليون طن سنويا منتجات البترول، مشيرا إلى إن هذا الخط أثره البالغ في تأمين إمداد شركات الكهرباء والشركات الصناعية بالوقود اللازم التشغيل لمواجهة الزيادة المطردة فى الاستهلاك وتأمين احتياجات الوجه القلبى من المنتجات البترولية.
وتحدث عبد الحميد كمال وطلعت خليل ومحمد المصري ونانسي نصير وطارق متولي أعضاء مجلس النواب عن الملاحظات التي تم تدوينها الجلسة السابقة من خلا أعضاء اللجنة.
وكلف حامد رئيس فرع جهاز البيئة بالسويس عمل دراسة للجمل البيئي في ظل التوسعات العمرانية والمشروعات الجديدة والقري السياحية كل فترة زمنية ، واكد محافظ السويس علي اللجنة العليا البيئة المتابعة و تطبيق الاشتراطات البيئة عند اقامة اى مشروع من اجل الحفاظ علي البيئة والصحة العامة للمواطنين
وطلب المحافظ من الشركة تعيين أبناء السويس في فرص العمل المتاحة بهذا المشروع سواء مباشرة أو غير مباشرة عن طريق القوي العاملة وجهاز تشغيل الشباب بالمحافظة ، مؤكدا علي أهمية المشاركة المجتمعية من قبل الشركة لأعمال تطوير والتجميل والتنسيق الحضاري على مستوى أحياء المحافظة.
استعرض مدير عام الشركة مرحلتى الإنشاء والتشغيل لخط الأنابيب البرى السخنة - التبين بقطر 24 بوصة وطول 115 كيلو متر.
أوضح استشاري ان الغرض من انشاء خط الأنابيب المقترح هو نقل المازوت من ميناء السخنة حتى التبين لتغذية محطة الكهرباء ومصانع الأسمنت بحلون.
وأشار إلى إن مسار خط الأنابيب المقترح استنادا إلى المعايير المتبعة التى تأخذ في اعتبارها أقصر مسار وأقلها تكلفة بالإضافة إلى اعتبارات التصميم الهندسى والعوامل المتعلقة بالبيئة والمجتمع المحيط ، وتطبيق قانون 4 لسنة 1994 والتعديلات التي تليه.
وتابع الاستشاري، مسار خط الأنابيب المقترح الذي يبدأ من ميناء السخنة بمسافة 2 كم وهى نقطة البداية للخط وغرفة البلوف ثم يتجه مسار الخط نحو الغرب لمسافة 2 كم يقطع طريق "السخنة - الزعفرانة" والذي تقسيمه إلى 6 قطاعات بطول 115 كم.