قال سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، إن إجمالي موازنة الصندوق خلال العام المالي 20162017، التي طلبتها وزارة التضامن من وزارة المالية، 71مليار 721 مليون جنيه، إلا أن الموازنة خفضت بعد مراجعة وزارة المالية إلى 69.7 مليار جنيه.
ومن جانبه سأل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماع اللحنة، اليوم الأربعاء، ممثل «التضامن» عن كيفية مواجهة الصندوق لقرار وزارة المالية بتخفيض مبلغ المنح والإعانات المخصص لدعم الصندوق إلى 24 مليار بدلًا من 28 مليار.
وجاء رد رئيس عبد الهادي قائلًا: إن صندوق التأمين الاجتماعي يعاني من عجز في ميزانيته تتراوح من 6 إلى 7 مليار جنيه.
في حين، قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: «لم تكتف الحكومة بالحال الذي وصل له أصحاب المعاشات في مصر، دخل المواطن المصري بيزيد مش بيقل لكن أصحاب المعاشات بيقل، وأضاف معترضًا، لم تكتفي الحكومة بذلك وإنما قللت المبلغ المقرر لهم».
من جانبه، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي على حديث سالم قائلًا: «انخفاض قيمة المعاشات متراكم من سنوات سابقة والحكومة الحالية غير مسؤولة عنه، مضيفًا أن قوانين التأمين الاجتماعي لم تنص على زيادات سنوية وإنما كل الزيادات تتحملها الخزانة العامة، لافتًا، إلى أن خزانة الدولة تتحمل51% من قيمة المعاشات».
وعن كيفية مواجهة الصندوق لعجز موازنة، قال عبد الهادي: «إن الموازنة التي خصصتها وزارة المالية للصندوق تكفي صرف قيمة المعاشات الحالية بدون زيادة ولكن في حال صدور قرار بزيادة المعاشات في شهر يوليو، وفقا للمعتاد، سنطلب من وزارة المالية تحمل نسبة الزيادة أيًا كانت سواء 5% أو 7%.
وأضاف رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، أنه عندما أنشئ بنك الاستثمار عام 2006 أخذ مبلغ كبير من الصندوق بعائد استثمار 9%، ولكن الآن الصندوق يستثمر 3 مليار جنيه فقط، من أموال المعاشات في شركات بفائدة 13%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
