اتخذت الحكومة منذ نوفمبر عام 2016، برنامج إصلاح اقتصادي عن طريق تعويم الجنيه، ورفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على معدلات التضخم، الأمر الذي سيؤدي لتراجعها وفقا للسياسات المرسومة.
وتبعا لتلك السياسات التي اتبعتها الحكومة، والإجراءات الإصلاحية تسبب الأمر في تراجع معدلات التضخم، وهو الأمر الذي ساعد مؤخرا في تراجع معدلات التضخم.
من جانبه، قال النائب محمد الزيني وكيل لجنة الصناعة في البرلمان، إن تراجع معدلات التضخم اليوم 11.59% بدلا من 11.88% خلال شهر مارس مؤشر جيد على استمرار تحسن الوضع الاقتصادي، ولكن مازلت معدلات التضخم بحاجة للتراجع لأجل تراجع أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي يؤثر بلاشك على حركة الصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن أسعار الفائدة، والتي تراجعت بمقدار 200 نقطة أساس خلال الفترة الماضية، بمقدار 2%، ليست كافية لانطلاق الصناعة، ولكن أسعار الفائدة بحاجة لتسجل نحو 10%، وهو ما يساهم في زيادة القدرة التصنيعة، وجذب مزيد من الاستثمارات.
وقالت الدكتورة سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر السابق، إلي إعلان البنك المركزي المصري اليوم كان متوقعا، وتراجع بمعدل جيدا، مشيرة إلى أن هذا التراجع يعود بالنفع على المعدلات الإنتاجية، والقدرة التصنيعة، وزيادة الاستثمارات، مع زيادة الاحتياطي الأجنبي، ووفرة في توفير موارد الطاقة، نتيجة لتوافر العملة الصعبة.
وأضافت الدماطي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه من المتوقع تراجع معدلات الفائدة لنحو 1%، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبلة، ما يعني زيادة اقتراض المصنعين وأصحاب الاستثمارات من البنوك، الأمر الذي يساهم على زيادة القدرة التصدرية خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت الدماطي، أن زيادة التصدرية، أحد أهم أولويات الحكومة، حيث السياسات التي تم اتباعها خلال المرحلة السابقة، ساهم في تراجع العجز في الميزان التجاري، بنحو 75%، نتيجة لزيادة الصادرات وتراجع الواردات.
وكانت قال البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، إن معدل التضخم الأساسى تراجع إلى 11.59 % على أساس سنوى فى مارس من 11.88 % فى فبراير، كما سجلت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وأظهرت أن معدل التضخم السنوى فى مدن مصر انخفض إلى 13.3% فى مارس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
