خلال مؤتمر المجلس "المرأة والمجالس المحلية فى ضوء دستور 2014" أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية أن انتخابات المجالس المحلية هو استحقاق كبير وهام، مؤكدًا أن القانونسيحدث طفرة حقيقة فى منظومة الإدارة المحلية بمصر حال الموافقة عليه، وتابع: "القانون يحتاج للجان استماع ومناقشات كثيرة حتى لا ينتهى الاختلاف حوله إلى خلاف كبير".
وأضاف السجيني، أن تحقيق نص المادة 176 من القانون الخاص بكفالة الدولة بدعم اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية شىء جيد، وفى النهاية القانون سوف يخضع لديمقراطية الرقم المتمثلة فى 50% +1".
وأكدت السيدة سناء السعيد عضو المجلس أننا نعول على قانون المحليات، وأشارت إلى دور المجلس والشراكة مع منظمات المجتمع المدنى لتأهيل السيدات لانتخابات المجالس المحلية.
كما أكد الدكتور حسن سلامه عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس، أن الانتخابات لها ممارسات وحقوق ومسئوليات، مؤكدا أن اللامركزية من معالم الحكم الرشيد التى لابد أن تترجم إلى تقليل الفساد والمشاركة المجتمعية، كما شدد على اهمية الشفافية فى إتاحة المعلومات، وأشار إلى دور المجلس القومى للمرأة منذ عام 2000 وتأثيره على قدرات المرأة الحالية، مشيرا إلى أن المرأة أكثر ارتباطا بالخدمات المقدمة فى المجتمعات المحلية بالتالى فتطبيق اللامركزية يصب فى صالح المرأة، مطالبا المجلس بتكثيف دوراته للراغبات فى الترشح والفائزات فى الانتخابات.
هذا فيما عرض الاستاذ اسلام هاشم المحامى بالنقض رؤية المركز المصرى لحقوق المرأة فى قانون الإدارة المحلية، حيث أشار إلى أن الدول التى تكون فيها المرأة فى المجالس المحلية بنسب كبيرة تحقق معدلات نمو أعلى، لافتا النظر إلى أن القائمة المغلقه أثبتت أنها قائمة غير عادلة.
وأشار إلى ان رؤية المركز تتمثل فى تعديل المادة 54 من القانون فيما يتعلق بانتخاب الوكيل حيث يكون أحدهما إمرأة، وفى المادة 7 من القانون اقترح اضافه أن يكون الرئيس أو نائبه من النساء، وفى الماده 49 والتى تنص على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع السرى المباشر لمدة أربع سنوات، على أن يخصص ربع المقاعد للشباب دون سن الخامسه والثلاثون عامًا، وربع العدد للمرأة، اقترح المركز أن يتم تخصيص ربع المقاعد على الأقل للمرأة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
