على مدار سنوات اتسمت العلاقات المصرية السعودية بالقوة والثبات على مدار الأعوام، وفى سياق ذلك أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى تسلم مصر للشريحة الأولى من المنحة السعودية البالغة 2.5 مليار دولار لتعزيز البرنامج الاقتصادى المصرى، والموقع فى إبريل الماضى بالقاهرة.
وقالت نصر اليوم إن الشريحة الاولى تبلغ 500 مليون دولار، مؤكدةً أنها ستسعى للإسراع فى استلام باقى الشرائح لدعم الموازنة.
وتعود اتفاقيات مصر مع السعودية إلى زيارة الملك سلمان للقاهرة فى أبريل الماضى، وبلغت قيمة تلك الاتفاقيات 25 مليار دولار، حيث تناولت تلك الزيارة العديد من القضايا الهامة طرق مكافحة الإرهاب، والوضع فى سوريا واليمن وليبيا والأوضاع فى لبنان، والأمن الإقليمى العربى وآليات تعزيزه، بالإضافة إلى إتمام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية وإطلاق العديد من المشاريع الكبرى.
وتم توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم فى مجالات الطاقة والبترول والتعليم والزراعة والإعلام والثقافة والسياحة والقوى العاملة والتدريب والاستثمار، إلى جانب إتمام اتفاق بين وزارة التعاون الدولى والصندوق السعودى بشأن تنمية سيناء فى مجالات عدة، منها الزراعية والصناعية والخدمات التحتية بقيمة 1.5 مليار دولار.
وكانت تلك الزيارة بمثابة باب الأمل الذى افتتح لتبادل الرؤى والأفكار من أجل إنهاء حالة التشرذم العربى وزيادة القدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتوحيد قوة الصف العربى، حيث وصفها كبار المراقبون برسالة الشراكة بين القاهرة والرياض لمختلف الأطراف فى الإقليم، وأنها تعد حجر أساس فى أى تشكيل إقليمى جديد فى الشرق الأوسط، حيث تمثل الشراكة المصرية ـ السعودية ركيزتى القوة والأمن والاستقرار فى المنطقة.
وتعتبر العلاقات بين القاهرة والرياض الأكثر كثافة على المستوى الاقتصادى والسياسى، ما وضعها فى عداد العلاقات الحيوية وذات صبغة استراتيجية، خاصة أن الدولتين اتفقتا حول مجموعة من القواعد الأساسية والمبادئ الحاكمة لعدد كبير من القضايا، كما أن اهتمام الجانبين دوما هو الحفاظ على أمن وسلامة المنطقة.
وعلى مدار الأعوام الماضية شهدت العلاقات المصرية السعودية تطورا كبيرا حيث سارعت مصر بدعم السعودية فى حماية أمن منطقة الخليج العربى، عقب إعلان الرياض عن خوض معركة لدعم شرعية الرئيس فى اليمن، بعد انقلاب الحوثيين على الحكم هناك، مدعومين فى ذلك بقوات إيرانية لتنفيذ المخططات الإيرانية فى المنطقة.
جدير بالذكر أنه خلال الفترة ما بين عامى 2011 و2013 قدمت السعودية العديد من وسائل الدعم السياسى والدبلوماسى والمالى، ودعمت خريطة الطريق المصرية سياسيا واقتصاديا بعد ثورة يونيو حتى تخطت مصر مرحلة الأزمة واتجهت نحو مرحلة البناء.
وفى أعقاب احداث النكسة عام 1967 دعا الملك فيصل بن عبد العزيز إلى ضرورة الوقوف بجانب الدول الشقيقة المعتدى عليها وتخصيص مبالغ كبيرة لتمكينها من الصمود، واستمرت المساندة السعودية لمصر حتى حرب أكتوبر 1973، حيث ساهمت المملكة فى الكثير من النفقات التى تحملتها مصر قبل الحرب، وقادت المملكة معركة البترول لخدمة حرب أكتوبر.
وفى عام 1956 بالتحديد فى فترة العدوان الثلاثى، قدمت السعودية لمصر مساعدات بلغت 100 مليون دولار وذلك بعد سحب العرض الأمريكى لبناء السد العالى، وفى 30 أكتوبر من نفس العام أعلنت السعودية التعبئة العامة لجنودها لمواجهة العدوان الثلاثى على مصر.
وأكد “السيسى” مرارا وتكرارا أن الأمن القومى العربى وأمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، قائلا عبارته الشهيرة “مسافة السكة” للدلالة على أن مصر لن تتوانَ فى الدفاع عن مصالح أشقائها فى الخليج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
