أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، قرارا" تنظيميا ملزما للإدارات المختصة داخل الهيئة بإستكمال جميع إجراءات القيد بسجل وسطاء التأمين وتقديم طلب القيد مستوفياً المستندات الواجب تقديمها لتسهيل أجراءات قيد المتدربين – الجدد - فى مهنة وسطاء التأمين بسجلات الهيئة وبما يساهم فى توفير ما يزيد عن 5000 فرصة عمل فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
جاء ذلك عقب لقاء رئيس الهيئة بأعضاء مجلس ادارة الأتحاد المصرى للتأمين للتشاورحول بعض الإجراءات والمبادرات الهامة لتنمية وتطوير صناعة التامين، ومتابعة تنفيذ ما تم الأتفاق عليه لزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي والوصول إلى المعدلات الاقليمية والدولية.
أوضح «عمران» أن ممثلى الإتحاد قد أبدو حماسهم نحو البدء فى تفعيل المادة 43 من القانون رقم 10 لسنة 1991 الخاص بالأشراف والرقابة على شركات التأمين ، حيث تم مناقشة مشروع إنشاء صندوق "حماية حملة وثائق التامين " بعد الإتفاق على أهمية إنشاء الصندوق ، وفقا لدراسة اكتوارية – محدثة – مع تقديم تصورا للأسلوب والكيفية التى يتم إدارة الصندوق وفقا لعدة بدائل ، يتم تقييمها وإختيار أفضلها الذي يحقق غرض إنشاء الصندوق.
وعرض علاء الزهيري، رئيس الإتحاد المصري للتأمين على الهيئة بحث إمكانية مراجعة قواعد وضوابط نشر المواد الإعلانية والدعائية لشركات التأمين بما ييسر من إجراءاتها والموافقات المسبقة لها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
