طالبت جبهة تصحيح المسار الصحفي، خلال اجتماعها الثالث بمؤسسة دار المعارف، اليوم الأربعاء، باللجوء لانتخابات مبكرة لحل أزمة النقابة الحالية، مؤكدين رفضهم لحبس نقيب الصحفيين احترامًا للمنصب، وطالبوا النائب العام بالتدخل لإنهاء الأزمة.
وقال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق: "لابد أن نقف خلف نقابتنا لتصبح ملكا لجميع الصحفيين، ولا ينبغي لتيار واحد أن يسيطر على نقابة الصحفيين، فلابد أن نخضع جميعا للقانون، خاصة وأن النقابة هي مؤسسة من مؤسسات الدولة وأول واجب عليها هو تطبيق القانون".
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر: "نحن في غاية الأسف لأن المشكلة تكبر، والوضع في غاية خطورة، فأيا كان النقيب مَن فهو نقيب الصحفيين، وعندما يخرج بكفالة وأن يهدده السجن، فعلينا جميعا أن نقول (لا)، فنحن ضد موقف الكفالة الذي حدث، وقلت إن جبهة تصحيح المسار ممكن أن تتقدم وتدفع الكفالة حتى لا تتأجج المشكلة".
وواصل مكرم: "لابد أن نقطع هذا الطريق، وأناشد النائب العام وكل الزملاء، بالتوقف عن تصعيد الموقف، وأتمنى من النائب العام أن يسارع بإنهاء الأزمة، فيحيى قلاش أخطأ، ومجلس النقابة منقسم على ذاته، لكننا في موقف حاسم، لأن يحيى قلاش في النهاية يحمل منصب نقيب الصحفيين، ونطالب النائب العام والداخلية بالسعي لعدم تصعيد الموقف".
وتابع: "نحن كفيلون بسُبل الحل الصحيح، فهناك تيار قوي من الجمعية العمومية يؤيد موقف المجلس، وتيار آخر يسعى لسحب الثقة من المجلس، ولكننا في النهاية لابد أن نتبع الطريق الديمقراطي لحل هذه الأزمة".
وشدد على أن الحل الأمثل هو الذهاب لانتخابات مبكرة، ويمكن أن يشاركوا هم بها، ولو فازوا بها أهلًا وسهلًا، ولكن الحل الديمقراطي هو الأمثل لمثل هذا الموقف، بدلا من أن يتصرفوا بمثل ما فعلوا.
وقال مكرم: "حينما يصدر قرار بحبس نقيب الصحفيين فلابد أن نقول كفى كفى، ولابد أن ندافع عن نقيب الصحفيين مهما كانت خلافاتنا مع يحيى قلاش، بالرغم مما أوصلنا به المجلس لما نحن فيه الآن"، متسائلًا عن كيفية إحالة حاتم زكريا للتحقيق، بينما هناك تحقيق آخر مازال مستمرًا، وبالتالي هو خطأ قانوني، فعلينا التكاتف جميعا من أجل الذهاب لانتخابات مبكرة يشارك فيها الجميع، وحتى نعطي الجمعية العمومية فرصة لاختيار ممثليها، فنريد النقابة أن تكون دائما بيتًا لكل الصحفيين، وتصون جميع الصحفيين".
وقال سعيد عبده، رئيس مجلس إدارة دار المعارف: "نتمنى من الأسرة الصحفية أن تسارع برأب الصدع وتخطي الأزمة الحالية لنقابة الصحفيين باعتبارها منارة للجميع، ونتمنى أن نصل لحل ناجز وعاجل لحل الأزمة مع الالتزام بالقانون".
وقال أيمن كمال، رئيس تحرير مجلة أكتوبر: "لقد توهم البعض أن صوتهم العالي سيتمكن من لي ذراع الدولة، ولكننا نؤكد أننا مع دولة القانون القائمة على احترامه في المقام الأول".
وقال الكاتب الصحفي محمد عبد الهادي علام، رئيس تحرير الأهرام، إن ما مرت به مصر في السنوات الطويلة الماضية لخّص فلسفة حكم ولخص طموح صحفيين يدعون لبناء دولة مدنية حديثة تُبنى على أساس احترام القانون واحترام القواعد القانونية.
وأضاف: "حينما تقوم النقابة- وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة- بالخروج عن القانون والصدام مع مؤسسات الدولة فهي أخطاء تاريخية، فحينما دخل الرئيس السادات في صدام مع مراكز القوى، ضمن ولاء الجيش، ولكن مرسي سقط لأنه عادى مؤسسة الجيش وكل مؤسسات الدولة، وهو أشبه بما فعلته نقابة الصحفيين التي سمحت باستغلال سلم النقابة لمعاداة الجيش والرئيس".
وتابع: "انتقلنا من مرحلة تسييس النقابة إلى شخصنة كل القضايا التي تهم الصحفيين، وكأننا أصبحنا رهائن لدى تيار معين"، مضيفًا بأن نقيب الصحفيين رهن الحبس، ونحن نحترم القانون، ولكن ليس لدينا إلا اختيار مسار قانوني واحد، والطريق مفتوح للجمعية العمومية لاتخاذ قرارات تحفظ نقابتهم بما في ذلك الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.
واختتم قائلًا: "من يسمون أنفسهم ناصريين أساءوا لاسم عبد الناصر وشاركوا في أزمة نقابة الصحفيين بطريقة خاطئة".
وقال محمود بكري، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الأسبوع، إن نقابتنا تمر بمأزق غير مسبوق، ولكن تعمد البعض دفع نقابتنا إلى هذه الأزمة دفعا، لتحقيق نوايا مبيتة في وطن متخم بالأزمات ومعرض للمؤامرات.
وأضاف: "تحركنا في إطار الأسرة الصحفية، لا يستهدف كما يروج البعض من دعاة الفتنة، شق الصف الصحفي، بل إن هدفنا المؤكد هو العمل مع جموع الصحفيين للحفاظ على نقابتنا والحرص على مهنتنا في مواجهة مجموعة محدودة من المتآمرين، الذين سعوا لتحويلها لنقطة اشتعال في محاولة لتجييش زملائنا في كافة المؤسسات لتنفيذ مخططهم المقصود، وأخذ المشهد الصحفي في التبدل بعد أيام قليلة في الاجتماع الذي عقدته النقابة في الرابع من مايو الماضي".
ووصف قرارات اجتماع العمومية بـ"المزيفة"، مؤكدًا أن النقابة خضعت لسيطرة تيار سياسي مأجور، والذي أبدى عداءه التام لجيشنا الوطني، فقد كان إيواء مطلوبين للعدالة خطأ وتجاوزا لا يمكن السكوت عليه، بالرغم من رفضنا التام لاقتحام النقابة وكان من اليسير حل هذه المشكلة بوسائل أخرى لو التزم الجميع بضبط النفس.
وأكد أن حبس الصحفي هو قيد آن له أن يزول، وما كنا نتمنى بطبيعة الحال، فما كنا نتمنى أن نرى البعض يقف- بالرغم من اختلافنا معهم- في قسم قصر النيل بهذا الشكل، ولكن لابد من التعامل مع قرارات النيابة بالسبل القانونية.
وواصل بكري: "الحل الوحيد لهذه الأزمة يكمن في فض الاشتباك بترك هؤلاء لجماعتهم واللجوء للجمعية العمومية للصحفيين، لدرء الفتنة".
وقال علاء حيدر، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط: "منذ أن دخلنا نقابة الصحفيين في الثمانينيات، كنا نجد أن نقابة الصحفيين تقدم لنا جوانب خدمية ومهنية، من خلال تدريبات مهنية".
وشدد على أن تدريب الصحفيين كان يجب أن يكون على رأس أولويات النقابة وهو ما غاب تماما الآن، أما على المستوى الاقتصادي، فإن هناك مشاريع تقام ولم نحصل على أي امتيازات مثلما كان يحدث.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
