عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعاً لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بعد موافقة البرلمان عليه فى مجموعة وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
وهو الأمر الذي اختلف عليه أعضاء لجنة الصناعة في البرلمان والخبراء الاقتصاديون، حيث يري أعضاء البرلمان أن هناك عدد من الملاحظات، والتي تم الموافقة عليها من البرلمان، وهي إلغاء نظام القرعة فى طرح الأراضى الصناعية والاعتماد على نظام النقاط أو وفقا لأعلى سعر فقط وعدم الاعتماد على نظام القرعة، وهو ما يخدم أهداف الحكومة، في حين يري الخبراء، أن تلك الخطوة تتسبب في ارتفاع التكلفة، ويزيد من الأعباء على المواطنين، وهو الأمر الذي سيؤدي بلا شك في تدهور الصناعة وخسارة المصنعين قبل البدء في المشروعات.
في البداية قال محمد زكريا محي الدين وكيل لجنة الصناعة في البرلمان، أن إلغاء نظام القرعة فى طرح الأراضى الصناعية والاعتماد على نظام النقاط أو وفقا لأعلى سعر فقط وعدم الاعتماد على نظام القرعة سيتم في حال التزاحم علي الأراضي الصناعية وتساوي المتقدمين للحصول على الأراضي الصناعية، من حيث النقاط الفنية والمعدات.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة في البرلمان في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلي أنه لا يوجد نية لدي البرلمان والحكومة في إلغاء نظام القرعة للأراضي الصناعية، حيث أن الحكومة تسعي لمزيد من توافر الأراضي الصناعية، وبالتالي زيادة القدرة الصناعية، مشيرا إلي أن هذا النوع يتم العمل به داخل العديد من الدول من بينها المغرب.
وأوضح عضو لجنة الصناعة، إلي أن قانون هيئة التنمية الصناعية التي يجري دراسته داخل البرلمان يهدف لحرية الهيئة في التصرف في الأراضي الصناعية، وفقا للأهداف المرسومة من قبل الحكومة والبرلمان، كما أنه لا يتعارض مع قانون التراخيص الصناعية.
قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن موافقة لجنة الصناعة في البرلمان على إلغاء نظام القرعة فى طرح الأراضى الصناعية والاعتماد على نظام النقاط أو وفقا لأعلى سعر فقط وعدم الاعتماد على نظام القرعة، سيؤثر بشكل سلبي على الصناعة المصرية، والتي تحتاج لدعم كبير من جانب الحكومة خلال المرحلة الحالية.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لأهل مصر، إلي أن هذا سيرفع من التنافس على الأراضي الصناعية، مما يرفع من أسعارها، وبالتالي ارتفاع التكلفة، الذي لن يتحمله سوي المواطن البسيط، موجها حديثه لأعضاء البرلمان، هل أنتم عين للحكومة أم على الحكومة، ولماذا يتم الموافقة على تلك القوانين التي تقف في وجهة الصناعة المصرية، ولمصلحة من؟
وطالب «عبده» البرلمان بمراجعة السياسات التي اتبعتها وزارة الإسكان في عهد الوزارء السابقين، والذي خلق جو من التنافس السلبي على القطاع في السنوات الماضية، ورفع من أسعار بصورة كبيرة، موضحا إلي أن هذا الأمر سيؤدي لتعرض المصنعين لزيادة الإقتراض، وبالتالي تحملهم أعباء وخسائر قبل البدء في مشروعاتهم الصناعية، وهو ما لا يخدم الصناعة على الإطلاق.
من جانبه أكد أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، على أن قانون التنمية الصناعية الجديد لن يمس قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، والصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، مشيرا إلي أن اللجنة قررت إضافته للمادة 2 من مواد الإصدار بقانون هيئة التنمية الصناعية بألا يخل المشروع بأحكام قانون التراخيص الصناعية، معتبره إنجاز لم نكن نحلم به.
ووافقت لجنة الصناعة خلال اجتماعها أمس على ملاحظة مجلس الدولة بإلغاء نظام القرعة فى طرح الأراضى الصناعية والاعتماد على نظام النقاط أو وفقا لأعلى سعر فقط وعدم الاعتماد على نظام القرعة، حيث ارتأى مجلس الدولة أن هذا النظام يُفرغ معيار المفاضلة وفقا لأعلى سعر من مضمونة ويصبح لغوا لا طائل منه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
