طالب المحامي والحقوقي عمرو عبدالسلام نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، باستبدال عقوبة الحبس البسيط بالنسبة للمحكموم عليهن من الغارمات، بسبب القضايا التي اتهمن فيها، وصدر ضدهن أحكاما بالحبس، بسبب استدانتهن لتجهيز بناتهن للزواج وعجزهن عن تسديد تلك الديون.
وأكد "عبد السلام" أن النص القانوني بالفعل موجود في قانون العقوبات الا انه لم يطبق حتي الان حيث ان الرئيس المؤقت عدلي منصور قد سبق له وان اصدر قرارا بقانون لتعديل بعض مواد قانون الاجراءت الجنائية وقانون العقوبات وقانون تنظيم السجون، والتي تنص على أنه يُستبدل بنصوص المواد 18/2 من قانون العقوبات، 479 من قانون الإجراءات الجنائية، 52/1 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون النصوص الآتية: المادة (18/2) من قانون العقوبات: "لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقاً للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار".
وتنص المادة (479) من قانون الإجراءات الجنائية: "لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقاً لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص فى الحكم على حرمانه من هذا الخيار".
وتنص المادة (52/1) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون على: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن ثلثى مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام".
وأضاف عبد السلام ان استبدال عقوبة الحبس المخفف بالاعمال المدنية بالنسبة للغارمات قد يسهم في إنقاذ الاف الاسر المصرية من التفكك والانهيار ويحمي المراة من ويلات السجن وشروروه التي قد يؤدي بتحويلهن من مواطنات شريفات الي مجرمات حقيقين في بعض الاحيان بسبب مخالطتهن لارباب السوابق والمسجلات خطر، بالإضافة إلى الحفاظ علي الأسرة المصرية من التشرد والضياع في الخارج بعد سجن عائلتهم الوحيدة وحرمان أبنائها منها كما انه سيؤدي الي توفير أموال طائلة تستقطع من ميزانية مصلحة السجون والدولة في الانفاق علي الغارمات من ملبس ومأكل وعلاج لهن مما سيوفر علي خزينة الدولة ملايين الجنيهات كما انه من الممكن ان يوفر للدولة ايضا اموال طائلة اذا ماتم تشغيل الغارمات لقاء اجر رمزي في المصالح الحكومية.
وتابع أن تلك الفلسفة تتفق مع ارهاصات قانون العقوبات في مصر، مما يعود بالنفع العام علي المجتمع وعلي الأسرة المصرية، لأن المجتمع لن يستفيد شيئا في حبس تلك الغارمات.
وقال إن هذا القرار مطبق في جميع أنحاء العالم، والهدف منه هو وقف صناعة مجرم لم يتعمد بالأساس ارتكاب الجرم الذي يعاقب عليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
