وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض بنود قرار تشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي الصادر في عام 2014، فيما يختص بمجال العمل، ومجالسه الفرعية بالمحافظات، بهدف تفعيل دور هذا المجلس باعتباره يضم في عضويته ممثلين عن العمال، وأصحاب الأعمال والحكومة، والتعويل عليه كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذاً للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.
ويختص المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
