أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستحسم مشروع قانون "المنادى وسايس السيارات"، وستوافق عليه نهائيا، خلال اجتماعها غدًا الخميس، بعدما عقدت عدة جلسات لمناقشته خلال الفترة الماضية.
وقال "السجينى"، فى حديثه خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الأربعاء، "غدًا يوم مخصص لمناقشة مشروع قانون المنادى وسايس السيارات، وهذا المشروع أُحيل للجنة من النائب اللواء ممدوح مقلد، وهو رجل كان يعمل فى وزارة الداخلية قبل أن يكون نائبا، وراعى بعض الاعتبارات الأمنية فى مشروع القانون، لتنظيم هذا الأمر الذى أصبح فوضويا للغاية".
وأضاف "السجيني"، أن اللجنة ناقشت المشروع فى أكثر من جلسة خلال الفترة الماضية، وأحالت ما قدم فى مجلس النواب لوزارة العدل، مستطردًا :"نوجه الشكر لقطاع التشريع بوزارة العدل الذى أعد مقترحا بقانون حول منادى السيارات، وقدم المقترح بشكل رسمى للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وغدا تُصدق اللجنة تصديقا نهائيا على المشروع الأصلى، بمقترح النائب ممدوح مقلد، ومقترح قطاع التشريع بوزارة العدل، ومقترح صاغه المستشارون القانونيون للجنة"، موضحًا أنها مسؤولية وطنية رشيدة وبناءة بين الحكومة والبرلمان.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه بالنسبة لمشروع القانون المقدم من النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، بشأن تنظيم مواقف السرفيس والأجرة وساحات الانتظار، فإنه يشير إلى أن اللجنة طلبت بيانات مالية من الحكومة، ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، عن إيرادات ومصروفات المواقف، وطلبت حصر المواقف العشوائية على مستوى المحافظات، متابعًا:"نشكر الوزير السابق الدكتور هشام الشريف، ونشكر اللواء حمدى الجزار أمين الإدارة المحلية، وكل ممثلى الوزارة".