مع توجه الحكومة للشمول المالي، والرغبة في الإنطلاق عن طريق اتباع أحدث الأساليب التكنولوجية، تسعي العديد من المؤسسات والهيئات والقطاعات العاملة داخل السوق المصري، على أن تحل التكنولوجيا والوسائل التقنية محل الأساليب التقليدية، والذي من شأنه تغير الوضع الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يواجه عدد من التحديات الاقتصادية التي تساهم بلاشك في سوء الوضع.
وهو الأمر الذي أكد عليه عدد من الخبراء والمحللين، الذين عبروا على أن تلك التحديات تتلخص في ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وغياب ثقافة الدفع الإلكتروني لدى الجمهور، و عدم التأمين الكامل لنظم البيانات، والحاجة إلى ميزانية ضخمة لتطبيقها.
من جانبه قال المهندس محمد سعيد رئيس شعبة البرمجيات بجمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات، أن التطور التكنولوجي المستمر طغى على حلول ونظم التقنية للمصارف والبنوك، والتى ساعدت بنسبة تتراوح بين ٤٥٪_٦٠٪ على توطين معاملات الشمول المالى على مستوى العالم.
وأكد سعيد في تصريحات خاصة لأهل مصر، أن مصر تواجه عدة تحديات تمنع عمل المؤسسات المالية، وتطبيق منظومة الشمول المالى أهمها ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا، وغياب ثقافة الدفع الإلكتروني لدى الجمهور، و عدم التأمين الكامل لنظم البيانات والحاجة إلى ميزانية ضخمة لتطبيقها.
من ناحية أخري كشف المهندس عبد الحفيظ العدل العضو المنتدب لشركة زين، أن تكنولوجيا المعلومات قضت على المعاملات المالية الورقية فلم يعد لها وجود بمختلف أنحاء العالم، مستشهدا أنه في حالة شراء أى عميل في أوروبا لأى منتج كاش سيتعرض للمسائلة من الأمن، لأن تقنيات العصر الذى نعيشه فرضت التعامل المالى الإلكتروني على العالم.
وطالب العدل في تصريح خاص لأهل مصر القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في مصر، باتباع النهج العالمى للشمول المالى باعتباره أحد آليات التحول الرقمى الذى تنشده الحكومة المصرية ضمن استراتيجيتها للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، والذى يشكل أكثر من ٣٥٪ منه.
من جانبها أوضحت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر السابق، إن مستقبل التعاون بين القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا سيشمل دعم منظومة البنوك، من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة، مشيرة إلى أن اتجاه مصر نحو الشمول المالي والدفع الالكتروني بات ضرورة حتمية بعد أن تحول الهاتف الذكي إلى بنك متحرك للمستخدمين.
وأكدت "الدماطي"، أن تكنولوجيا المعلومات تلعب دورًا هاما في زيادة القدرات التنافسية للمصارف وتقديم خدمات غير مسبوقة للعملاء، لافتة إلى أن التحول الرقمى ساهم في انتقال المصارف إلى المعاملات الإلكترونية، والتوسع في استخدام التجارة الإلكترونية وتقديم الخدمات المصرفية المتطورة.