أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، للوفد البرلمانى السويدى الذى يزور مصر أن مجلس النواب وأعضاء لجنته قادرين على تحقيق متطلبات الشعب المصرى وتطلعاته ولديه الادوات لتحقيق ذلك.
وقال، خلال لقائه الوفد برئاسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان بلاده والسفيرة السويدية بالقاهرة فى حضور ٥ نواب آخرين من اللجنة، “نعترف أنه ما زال أمامنا الكثير من التحديات على أرض الواقع لتحقيق تطلعات الشعب الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، لذا نتطلع دائمًا إلى التعاون والشراكة مع أصدقائنا الأجانب، لأنه أمر هام بالنسبة إلى نا”.
وأضاف “نريد المزيد من الوقت من أجل العمل على تأكيد وجود توازن للقوى فى مصر، وقوة السلطة التشريعية، وهو أمر ليس بالسهل ويحتاج مزيدًا من الوقت وخصوصًا بعد السنوات الخمس الأخيرة التى مرت بها مصر”.
وتساءل الوفد عن وضع حرية التعبير، وقانون التظاهر، والأزمة الاخيرة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين، رد النائب شديد، عضو اللجنة عن حزب الوفد، على أن بعض النواب لديهم تحفظات على قانون التظاهر، وهو يرى أن به مواد “غير مقبولة” وبخاصة النصوص الخاصة بالحبس، والغرامة، لافتا إلى أن مصر لديها دستور ٢٠١٤ القوى الذى يكفل حرية الرأى وتداول المعلومات، والشفافية والنزاهة، ويمكن أن يكون تنفيذها خطأ أحيانا على أرض الواقع، وتندرج تحت مشاكل الإدارة.
وأضاف السادات فى هذا السياق بالتنبيه على أن قانون التظاهر قد صدر فى غياب البرلمان فى وقت حكم الرئيس السابق عدلى منصور، والجميع لديه انتقادات حوله، وما زال لدينا فرصة تعديله، وبالفعل تقدم بعض النواب بطلبات لرئيس المجلس، ونظر تعديله على أجندة اللجنة، لكن يجب عند تعديله الحرص على عدم تعريض أمن المواطنين أو البلاد للخطر.
وكان لأحد أعضاء الوفد استفسار عن حقوق المرأة، أكد “السادات” أن وضع المرأة فى مصر تحسن كثيرا، وما زال فى تحسن، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص بشكل خاص على تحسين وضع المرأة، لافتا إلى أن نصر موقعة على عدد من الاتفاقيات الدولية ومنها السيداوا فهى إذن ملتزمة أمام المجتمع الدولى بتنفيذها.
وفى طلب واضح من رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان السويدى عن إمكانية زيارة المجموعات الدولية للسجون فى مصر، رد عليه السادات بأنه أمر ليس بالسهل، ويسمح به فى حدود ضيقة لمسؤولين دوليين ضاربا المثل بأحد الزيارات المماثلة للمحبوسين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، لكن النواب مسموح لهم بزيارة السجون بإذن مسبق.
وشدد “السادات” على أن اللجنة تتلقى شكاوى من المواطنين سواء الخاصة بحقوقهم فى السكن والصحة، موضحًا أنهم بالفعل بدءوا اليوم فرز تلك الشكاوى، ولديهم القدرة على حلها.
ولفت السادات، إلى أن اللجنة على أجندتها قضايا “الاختفاء القسرى” وتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، وقانون المجتمع المدنى، مشيرا فى هذا السياق إلى أن اللجنة تستمع للحقوقين والمنظمات المجتمع المدنى، وبشكل عام عمل حوارات مجتمعية للاستماع للمواطنين من ذوى الشأن بتلك القوانين للضمان خروجها برضا عام.
وأكد أن جهاز الشرطة يحتاج إلى اجهزة متطورة وتكنولوجيا تمكنه من التعاامل مع المحتجزين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
