قدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنة هيئة التخطيط العمراني، بحضور نائبة رئيس الهيئة مها فهيم، والتي تحدثت عن مسؤولية الهيئة عن العشوائيات.
وقالت مها فهيم، إن دور الهيئة الخاص بالتخطيط العمراني، يتوقف عند تحديد المخطط الاستراتيجي للمحافظات، ويترك المخطط التفصيلي لإدارات التخطيط العمراني داخل كل محافظة، مشيرة إلى اقتصار دور الهيئة على تدريب الكوادر الخاصة بهذه الإدارات من خلال أفرع التخطيط بالمحافظات المختلفة.
وأوضحت "فهيم" أن الهيئة قامت بعمل ما يطلق عليه المخطط الاستراتيجي القومي لجمهورية مصر العربية، وتم اعتماده من رئيس الجمهورية.
وأوضح مساعد وزير الإسكان المهندس خالد عباس أن القانون (119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد) يقلص سلطات الوزارة حيث يوكل التخطيط التفصيلي للمحافظات، مشيرًا إلى أن الوزارة تحتاج إلى دعم لتغطية كافة القطاعات والمشروعات الخاصة بها.
وعرض نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لخطة الهيئة، مشيرًا إلى أنها تعتمد على تمويلها الذاتي، وأنها حققت 2.7 مليار جنيه تم توريدها إلى وزارة المالية، مؤكدًا أن الاعتمادات المقررة للهيئة تكفيها، خاصة وأن الوزارة وعدت بفتح اعتمادات إضافية للهيئة عند الحاجة، خاصة بعد تخفيض المخصصات الاستثمارية من 9 مليارات إلى 7 فقط.
ومن ناحية أخرى، دعا النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزير الخارجية سامح شكري إلى التصديق على البرتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي تعد واحدة من أهم الآليات الإقليمية المنوط بها حماية ورعاية حقوق الإنسان في المنطقة.
وفي موضوع أخر، تقدم النائب السادات ببيان عاجل، إلى رئيس مجلس النواب بشأن مشكلة نقص مياه الري في أراض زراعية ببعض محافظات الوجه البحري والصعيد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
