عقد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، اليوم الخميس، اجتماعاً مع مسئولي الأملاك والجهات المعنية بسحب أراضي وأملاك الدولة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتطبيق القانون لاسترداد أموال الدولة للأراضي والورش والمحلات التي لم تسدد ماعليها من متأخرات مالية في المزادات العلنية السابقة منذعام 1998 .
وفي بداية الاجتماع، استعرض محمد السيد مدير الأملاك نشاط اللجنة في تحصيل المبالغ المالية المستحقة على المزادات والإيجارات وبيع الأراضي وحق الانتفاع والورش والمحلات، وذلك علي 5 مراحل من خلال صدور 102 قرار لسحب 120 قطعة أرض تم تسديد قيمة المبالغ المتأخرة كلملة لعدد 8 قطع أراضي وسدد 30 مواطن جزء من المبالغ المتأخرة عليهم، كما تم تحويل 74 ملف للنيابة العامة لتخلفهم عن السداد.
وأشار مدير الأملاك إلى أن هناك 90 محلا صدرت قرارات الإغلاق والتشمييع لهم، وتم سداد المتأخرات المالية على 51 محل منهم، كذلك كان هناك عدد 33 ورشة ميكانيكية بمنطقة الصناعية صدرت قرارات الغلق بشأنهم وتم سداد مستحقات 4 ورش فقط.
وطلب المحافظ من إدارة الأملاك إعداد بيان تفصيلي بعدد حالات السحب والإغلاق والإجراء الذي تم اتخاذه حيالها والمبالغ التي تم استردادها، مطالباً بالاستمرار في حصر الأراضي والمحلات والورش التي لم يسدد أصحابها المتأخرات والمستحقات المالية عليها.
وشدد حامد علي رؤساء الاحياء برفع الاشغالات والتعديات من الشوارع والميادين وعدم التهاون في فرض الغرامات المالية للمخالفين للقانون، والالتزام بتنفيذ قرارات السحب والإغلاق للأراضي والمحلات والورش فور صدور القرار.
حضر الاجتماع خالد رؤساء الأحياء ومدير الشئون المالية والإدارية ومديري الأملاك الأميرية والزراعية والقانونية ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم ومسئولي إدارة الأملاك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
