تعدت الحكومة الإثيوبية الحدود حيث حملت مصر المسؤولية عن فشل اجتماع الخرطوم الثلاثي، الذي عقد الأسبوع الماضي حول ملف سد النهضة.
وزعم المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، ملس ألم، في مؤتمر صحفي أسبوعي عقد اليوم الخميس، إن اجتماع الخطوم "جاء لخلق روح التعاون" بين إثيوبيا ومصر والسودان، وأضاف، حسب ما نقلته وكالة "إينا" الإثيوبية الرسمية: "بحثنا كل الموضوعات المتعلقة بالسد وكيفية تنفيذ التوجيهات الصادرة عن اجتماع الرؤساء الثلاثة في أديس أبابا".
وتابع ألم "حققنا شوطا كبيرا في مجال تعزيز العلاقات في البينة التحتية والاستثمار والتجارة بين البلدان الثلاثة".
وأشار المسؤول الإثيوبي مع ذلك، خلال تطرقه إلى انتهاء الاجتماع الثلاثي في الخرطوم دون أي توافق، إلى أن الجانب المصري أصر على اتفاقية عام 1959.
وقال: "سبب فشل مفاوضات الخرطوم هو عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري وطرحه لاتفاقية 1959 في المشاورات، ولم يقدم تعاون ولا رغبه في أن يأتي هذا الاجتماع بنتيجة عقلانية... وبلغناهم بأن هذه الاتفاقية لن ولم نقبل بها لأننا لسنا طرفا في الاتفاقية المبرمة حينها، وشدد ألم على أن "السد يمثل للإثيوبيين مشروعا قوميا وخطا أحمر".
وتمنح هذه الاتفاقية الموقعة بين القاهرة والخرطوم، الجانب المصري 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل، فيما يحصل السودان بموجبها على 18.5 مليار متر مكعب.
وفشلت اللجنة الثلاثية المعنية بتسوية قضية سد النهضة الإثيوبي في التوصل إلى اتفاق في ختام مفاوضات استمرت في الخرطوم لأكثر من 15 ساعة، قبل أيام، وفقا لما أعلنه وزير خارجية السودان، إبراهيم غندور، ونظيره المصري، سامح شكري.
وكان هذا الاجتماع هو الأول منذ إعلان القاهرة في نوفمبر 2017 تجميد المفاوضات، لرفضها تعديلات تريد أديس أبابا والخرطوم إدخالها على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله.