أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن زيارة الرئيس البرتغالي الحالية للقاهرة وزيارة الرئيس السيسي الأخيرة للبرتغال تمثلان نقطة تحول هامة في مسار العلاقات الاستراتيجية المصرية البرتغالية وتمهدان الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والبرتغال، مشيرا إلى إن تبادل الزيارات الرسمية بين مصر والبرتغال على المستوى الرئاسي تنقل رسائل دعم وتشجيع واضحة لمجتمعي الأعمال بالبلدين لتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك والتي ألقاها نيابة عنه أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري وذلك بحضور مانويل كابرال وزير الاقتصاد البرتغالي ورئيسا مجلس الأعمال المشترك المصري والبرتغالي والذي يترأسه عن الجانب المصري محمد أبو العنين إلى جانب أعضاء المجلس من مصر والبرتغال.
وقال الوزير، إن مجلس الأعمال المصري البرتغالي يمثل منصة مشتركة وفرصة مميزة لمجتمعي الأعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصةً المجالات التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن التعاون بين الحكومة المصرية ونظيرتها البرتغالية إلى جانب مجتمعي الأعمال بالبلدين يمتد لسنوات طويلة ويتسع ليشمل مختلف مجالات السياسية والتجارية والاقتصادية.
وأشار إلى أهمية انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والبرتغال، مؤكداً أهمية دور المجلس في تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة بالبلدين لبدء شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في الجانبين.
وأوضح قابيل أن مجلس الأعمال الجديد تم تشكيله بهدف دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة حيث يضم نخبة من رجال القطاع الخاص يمثلون مجالات التعاون الاقتصادي ذات الاهتمام المشترك في الجانبين.
وأشار الوزير، إلى إن برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي لمصر يسير في الاتجاه الصحيح، حيث تبنت مصر منذ عام 2014 خطة إصلاح اقتصادي شملت إصلاحات مالية تضمنت خفض دعم الوقود وإصلاحات ضريبية استهدفت خفض عجز الموازنة، وتبنى نظام مرن لأسعار الصرف استهدف تعزيز تنافسية مصر الخارجية وإعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي بالإضافة إلى دعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى إن الإصلاحات الاقتصادية تضمنت أيضا رفع أسعار الفائدة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتوسع في برامج الانفاق الاجتماعي خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، كما تضمن البرنامج إصدار قانوني التراخيص الصناعية والاستثمار الجديد بهدف تحسين بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأضاف قابيل، أن الربع الأخير من عام 2017 شهد تحسناً تدريجياً للناتج المحلي الإجمالي محققاً نسبة نمو بلغت 5%، مشيرا إلى إن الحكومة ماضية قدماً في دفع برنامج الإصلاح الاقتصادي للأمام مستهدفة تشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد حيث تضمن الإصلاحات إزالة قيود تحويل الأرباح وإقرار قانون الإفلاس.
ونوه إلى أن هذه الإصلاحات استندت إلى رؤية مصر الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف تحسين كافة الجوانب في المجتمع والتي تتضمن الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهدف تحقيق الرخاء والرفاهة للشعب المصري.
وقال قابيل، إن مصر والبرتغال ترتبطان بعلاقات إستراتيجية على المستويين السياسى والاقتصادى في كافة المجالات، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين حقق إرتفاعاً ملموساً العام الماضى حيث بلغ 218 مليون يورو مقارنة بـ192.5 مليون يورو 2016 كما تبلغ الإستثمارات البرتغالية في مصر 405 مليون دولار في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والملابس الجاهزة والطاقة المتجددة.
وأضاف أن مؤشرات التبادل التجارى والإسثتمارات المشتركة بين البلدين لا تعكس الإمكانات الضخمة للاقتصادين المصري والبرتغالي، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين الجانبين في مجالات صناعة الجلود، لا سيماً وأن صناعة الأحذية بالبرتغال تعد واحدة من أهم الصناعات في العالم كما تعد مصر من أهم الدول المصدرة للجلود للبرتغال.
وتابع وزير التجارة والصناعة، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الجلود بالروبيكى، كما يجرى العمل بالمرحلة الثانية والتي تقام على مساحة 135 ألف متر مربع وسيتم الانتهاء منها خلال المرحلة القريبة المقبلة، مشيراً إلى أن المدينة تستهدف جعل مصر محور ارتكاز لصناعة الجلود إقليمياً ودولياً.
ودعا الوزير، الشركات البرتغالية المعنية للاستثمار في هذا المشروع الضخم، خاصة وأن مصر تستهدف زيادة صادرات الجلود من 200 مليون دولار سنوياً إلى مليار دولار بحلول عام 2020.
ولفت قابيل إلى إن هناك فرصة كبيرة لمجتمع الاعمال البرتغالى للاستثمار بمشروع تنمية محور قناة السويس خاصة وأن مصر تمثل محوراً لأسواق القارة الأفريقية والدول العربية، مشيراً إلى إن المشروع يقع في طريق التجارة الرئيسى بين آسيا وأوروبا، كما أن الموانئ الموجودة بمحور القناة تسهل مرور المنتجات لأسواق 1.8 مليار مستهلك في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا ودول أمريكا اللاتينية كما يضم السوق المصرى ما يزيد عن 100 مليون مستهلك.
وأضاف أن هناك فرصة اخرى للتعاون بين البلدين في مجالات الصناعات النسيجية وزراعة الـ1.5 مليون فدان وصناعة السيارات والآثاث والآلات والمعدات والصناعات الغذائية والتوزيع والنقل اللوجيستى والزراعة والإنشاء.
ومن جانبه أوضح محمد أبو العينين، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك، أن السوق المصري يمتلك فرصاً استثمارية ضخمة في مختلف القطاعات خاصة في قطاعات الخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات، لافتاً إلى إمكانية إنشاء مشروعات استثمارية مصرية برتغالية مشتركة بمنطقة محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبى.
وأضاف، أن زيارة الرئيس البرتغالى للقاهرة وتشكيل مجلس الأعمال المشترك يمثلان نقطة انطلاق حقيقية لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر والبرتغال، مشيراً إلى أن السوق المصرى يحظى بثقة عدد كبير من الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات لا سيما في قطاعات صناعة السيارت وتكنولوجيا المعلومات والبترول.
وأشار باولو ألميدا، رئيس الجانب البرتغالي بمجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية الاسثتمارية بين مصر والبرتغال كي ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تربط البلدين، لافتاً إلى أن تشكيل مجلس الأعمال المشترك يمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين.
وأضاف أن البرتغال تسعى خلال المرحلة الحالية لتعزيز علاقاتها التجارية ليس فقط على المستوى الأوروبي ولكن مع كافة بلدن القارة الإفريقية، لافتاً إلى أن مصر والبرتغال تمتكان فرصاً استثمارية واعدة في مختلف المجالات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
