أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه كان ينتظر من خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بالتدخل في أزمة الثنائي محمد بدر المدير المالي للنادي ومحمد عبد الكريم أمين الخزينة، وإقناع مسئولي اللجنة المالية المكلفة من جانبه بالتنازل عن البلاغ المقدم، بدلًا من التشهير بموظفي النادي وحبسهما، خاصة وأنهما لم يرتكبان أي مخالفات أو تجاوزات تستحق التقدم ببلاغ ضدهما.
وأضاف رئيس الزمالك، بأن عدم تنازل اللجنة المالية، ورفض الوزير التدخل لإنهاء الأزمة، جاء من عندنا الله، -على حد قوله-، من أجل الحصول على حكم قضائى من محكمة شمال الجيزة اليوم الخميس، ببراءة الثنائي من اتهامات مسئولي اللجنة المالية، وأن البلاغ الذي قُدم ضدهما كان كيدي، مشيرًا أن هذا الحُكم عنوان الحقيقة الكاملة بعدم وجود أي مخالفات ارتكبت من جانب المدير المالي وأمين الخزينة.
وأكد منصور، أن حكم المحكمة أوضح للجميع بالدليل القاطع أن اللجنة المالية المتواجدة حاليًا بالنادي، تعتمد اختلاق الأزمات وافتعال المشاكل، وتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة للموظفين والعاملين بالنادي، مشيرًا أن الحق ظهر أمام الراي العام من خلال القضاء المصري الشريف والعادل، والذى أكد عدم وجود أي محاولات من جانب الزمالك لعرقلة عمل اللجنة.
وأضاف رئيس الزمالك، بأنه يثق ثقة كاملة في مسئولي الدولة وفى القضاء المصري الذى يتسم بالعدل والشفافية والنزاهة وكذلك في جميع مؤسسات الدولة المصرية ، مشيرًا بأن حق الزمالك لن يضيع مهما كانت المؤامرات والألاعيب الخارجية ضد النادي.
وأكد مرتضى منصور، أن مجلس الزمالك، لا توجد لديه أي مخالفات مالية أو قانونية، وكل ما يسرب شائعات وأكاذيب مغرضه الهدف منها التشهير بسمعة أعضاء المجلس وموظفي النادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
