قال هاني ابو الفتوح الخبير الاقتصادي، إن قرار مجلس الوزراء بانشاء صندوق سيادي يتمثل في وجود صندوق تملكه الدولة و يتكون من أصول كالأراضي، أو الأسهم، أو السندات أو أدوات إستثمارية أخرى، سيساعد الدولة على ادارة فوائض دولة وأصولها حيث يتميز الصندوق بضخامة رأسماله الذي يصل الى مئات المليارات.
وأشار أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، إنه يتم استثمار أموال الصندوق داخل الدول وخارجها، لإقتناص فرص مربحة تساهم فى تعظيم العوائد، مضيفا ان هناك دول تحصل على نصيبها من تنوع أوجه الاستثمار من خلال امتلاك حصص كبيرة فى كبرى الشركات العالمية، والاستثمار الآمن في الاسهم والأدوات المالية في البورصات العالمية ، بالإضافة إلى الإستثمار فى أدوات الدخول الثابتة كالسندات، والإستثمارات البديلة كالعقارات والبنية التحتية، مما يساهم فى تنوع المحفظة الاستثمارية وبالتالى خفض معدلات المخاطر.
ولفت إلى أن الصناديق السيادية ليست جديدة على الساحة المالية الاقليمية و العالمية، إذ أنشأت الكويت أول صندوق سيادي في العالم في عام 1953، وبعد ذلك أصبحت ذات أهمية كبري في النظام المالي العالمي خصوصا للدور الذي قامت به في انقاذ العديد من المؤسسات المالية الغربية أثناء أزمة القروض العقارية الأمريكية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
