لا زالت العقبات التي تواجه قطاع الاستثمار تمثل صداعاً في رأس القائمين على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل خاصةً أن مصر مقبلة على مرحلة اقتصادية جديدة تحتاج وجود مناخ استثماري قوي وجاذب للاستثمارات الأجنبية حتى تستطيع مصر تحقيق أهدافها الرامية في زيادة معدلات النمو لأكثر من 10%، وخفض معدلات البطالة والفقر والتضخم إلى أقل من 10%، وهو ما يتطلب من الحكومة البدء فورًا في تعديل قوانين مناخ الاستثمار، وحل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين .
وطالب عدد من الصناع والمصدرين ضرورة إيجاد الحكومة لحلول جذرية لتأخير صرف دعم الصادرات والتى تعتبر أبرز المشكلات التى تواجه المستثمرين في الوقت الراهن خاصة أن تأخير صرف مستحقات دعم المصدرين يصعب مهام الشركات فى تنفيذ خططها التصديرية، لاسيما أن هناك مستحقات متاخرة لاكثر من 4 أعوام وبالتحديد منذ عام 2012.
وطالبت جمعيات المستثمرين الحكومة بسرعة صرف دعم الصادرات والعمل على تغيير قواعد صرف الدعم النقدى للمصدرين وزيادتها حتى تستطيع الشركات المنافسة ومواجهة التحديات التى تواجهها من إرتفاع أسعار المواد الخام والتكلفة الإنتاجية الصناعية.
تأخير دعم الصادرات يؤثر بالسلب على تنشيط الصادرات
في البداية قال سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أنه لابد أن يكون هناك توافق وتكامل بين المنتجات المصدرة للخارج وتعميق الإنتاج المحلي ، مشيراً إلى أن هناك تأخير ملحوظ فى صرف الدعم الصادرات مما يؤثر بالسلب على تنشيط عملية الصادرات .
من جانبه أكد محمود برعى رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر إنه لابد أن يأتى دعم الصادرات طبقا لمعدلها، مشيراً إلى أن التصدير من شأنه ضبط الميزان التجارى لمصر وزيادة عائد البلاد من النقدى الأجنبى، ما يجعله يمثل حلاً سريعاً لأزمة الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن .
وطالب بضرورة تحقيق التكامل بين المنتجات المصدرة وتعميق الإنتاج المحلى مما يؤدى لزيادة الصادرات المحلية وتقليل الواردات،لافتاً إلى أن هناك تأخير فى صرف الدعم الفترة السابقة وهو مايشكل أزمة تجاه الصادرات والمصدرين.
وتابع أن تأخير صرف الدعم يعرقل مسيرة زيادة الصادرات وهو من المشكلات الكبرى التى تواجه قطاع التصدير حاليا، مشددًا على ضرورة عدم التأخير مثلما حدث فى الفترة السابقة حتى لايؤثر على الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
تأخير دعم الصادرات يقضى على فرص التصدير
من جانبه قال محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز أن تأخير صرف دعم الصادرات يعتبر أبرز التحديت التي تواجه المصدرين في الوقت الراهن مشيراً إلى أنه يؤدي إلى تقليل فرص تصدير المنتجات المصرية للخارج.
وأضاف أن تأخير صرف الدعم الصادرات فى الموازنة يؤدى لتراجع فى معدلات الصادرات ويقلل من فرص التصدير والتي تعتبر إحدى المشكلات الكبرى التى تواجه قطاع التصدير حاليا، مطالبا بضرورة الإسراع فى صرف مستحقات الدعم للمستثمرين حتى لا يؤثر على الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة.