أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، الدعوى القضائية المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمقاضاة أمير قطر تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب أردوغان أمام المحكمة الجنائية الدولية، لجلسة 15 مارس المقبل.
وكان المحامي إبراهيم السلاموني، قد أقام دعوى قضائية لإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، بإصدار قرار بالتوجه دوليا لوقف نشاط دولتي قطر وتركيا وتقديم أمير قطر تميم بن حمد ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الدعوى التي حملت برقم 70472 لسنة 69 قضائية، إنه منذ ثورة 30 يونيو الماضي قامت حكومتا تركيا وقطر بمساندة جماعة الإخوان المسلمين لنشر الفوضى وتشويه صورة مصر وحكومتها في الداخل والخارج.
وأضافت أن حكام الدولتين قطر وتركيا قد وفرا الحماية الكاملة لأعضاء الجماعة، ورفضا تسليم أعضائها إلى مصر ممن تم اتهامهم في قضايا جنائية وإرهابية عديدة، بل واستضافا المحكوم عليهم داخل أراضيهما مما منع مصر من إكمال سير العدالة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
