تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط العضو المنتدب بإحدى شركات سمسرة الأوراق المالية، لقيامه بمخالفة القانون، مما نتج عنه خسائر مالية كبيرة من رأس مال الشركة.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المدعو/ شريف ح.م، محامي وكيلًا عن المدعو/ طارق ح.أ، رئيس مجلس إدارة شركة سمسرة في الأوراق المالية، ضد العضو المنتدب للشركة لقيامه بإقراض عدد من عملاء الشركة أوراق مالية بمبالغ كبيرة دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة مما نتج عنه خسائر مالية كبيرة للشركة، بالمخالفة لأحكام القانون.
ومن خلال التحري حول الواقعة، أسفرت جهود إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، أن الشركة محل البلاغ شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 95 لسنة 19922، وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، كائن مقرها بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وقيام العضو المنتدب للشركة المدعو/ خالد م. س، ومقيم بالعمرانية بمحافظة الجيزة، بالتواطؤ مع بعض عملاء الشركة بتمكينهم من الإستيلاء على أموالها من خلال إقراضهم أوراق مالية "أسهم" قيمتها 30 مليون جنية مصري، دون وجود سند قانوني لذلك، وقيامهم بالتعامل عليها بيعًا وشراًء دون وجود غطاء مالي لتلك المعاملات وفقًا للشروط والقواعد المنظمة لذلك طبقًا للقانون، مما نتج عنه خسائر كبيرة من رأس مال الشركة.
وباستدعاء العضو المنتدب المذكور ومواجهته أقر بصحة الواقعة ومخالفته لأحكام القانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
