قال الجهاز المركزي للإحصاء اليوم الخميس إن التضخم في السودان ارتفع إلى 55.6 % على أساس سنوي في مارس من 54.34 % في فبراير، وسط زيادات في أسعار السلع الغذائية، أثارت اضطرابات، ونقص في العملة الصعبة قلص الواردات.
وترتفع الأسعار منذ أن هوى الجنيه السوداني إلى مستويات قياسية منخفضة في السوق السوداء في الأشهر القليلة الماضية، مما دفع البنك المركزي إلى تخفيض قيمة العملة مرتين منذ بداية العام وهو ما خفض سعر الصرف الرسمي إلى حوالي 31.5 جنيه للدولار من 6.7 جنيه في أواخر ديسمبر، وفقا لرويترز.
وتستهدف الحكومة خفضا حادا للتصخم ليصل إلى 19.5 في المئة بحلول نهاية 2018 من 34.1 في المئة في نهاية 2017، لكنها دأبت على نفي أنها تخطط لتعويم عملتها.
وقال متعاملون إن العملة السودانية جرى تداولها عند 34 جنيها للدولار في السوق السوداء هذا الأسبوع، مقارنة مع مستوى قياسي منخفض عند 40 جنيها في الأشهر القليلة الماضية.
وفي سياق متصل، قطع حازم عبد القادر، محافظ البنك المركزي، بحلول جذرية لإنهاء أزمة السيولة والإجراءات التي طالتها مؤخرا، بحسب صحيفة "اليوم التالي" السودانية.
وقال في رده على مداخلات نواب البرلمان حول تقرير قدمه إلى المجلس، إن "إدارته اضطرت للإجراءات الحالية لمقابلة ما سماها بالهجمة الشديدة لعملاء البنوك في سحب ودائعهم بصورة جماعية، بعد شائعات حول إيقاف السحب من البنوك"، مستبعدا اللجوء لأي إجراءات جديدة في السيولة.
وكشف عبد القادر أن (90 %) من الودائع يتم استثمارها في الأنشطة التجارية، بينما يتم تخصيص (10 %) لمقابلة السحب اليومي الاعتيادي، وبرر خلو الصرافات الآلية من النقود لجهة سحب فئة الخمسين جنيها التي كانت تسمح بوضع كمية كبيرة من النقود مقابل الفئات الأخرى خاصة العشرين جنيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
