أسفرت خطة الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، عن تحسن ملحوظ في مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، فضلاً عن تحسن مناخ الاستثمار، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي لمستويات قياسية، فيما قادت الإصلاحات الاقتصادية مؤشرات البورصة المصرية لتحقيق مستويات قياسية للمرة الأولى في تاريخها.
ومع تحسن أداء الاقتصاد المصرى، ظهرت تكهنات بإمكانية رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني، وتوقع خبراء سوق المال احتمالية قيام مؤسسات التصنيف الائتماني برفع تصنيف الديون السيادية لمصر، وخاصة مع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي على الصعيد المالي والهيكلي والنقدي، مما سيكون له انعكاسا واضح على البورصة المصرية، يؤهلها لتحطيم أرقاما قياسية جديدة.
صورة إيجابية
ومن جانبه أكد محمد سعيد، خبير أسواق المال، أن احتمالية رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال العام المالي الجاري 2018، سيعمل على زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، فضلا عن إعطاء صورة جديدة عن الجدارة الائتمانية للبورصة المصرية.
تقييمات محددة
وأشار محمد جاب لله، رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني تعتمد في تقيمها على عدة محددات من أهمها تحسن المناخ الاستثماري، والذي ظهر جليا متمثلا في عدة اتجاهات من تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إصدار قانون الاستثمار الجديد، فضلا عن التغطية الجيدة للسندات الدولية التي طرحتها وزارة المالية بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين ” 8 – 12 سنة” بأسعار عائد تخطت سبعة ونصف مليار يورو خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني قد أوضحت في تقرير صادر لها أن النظرة الإيجابية تعكس احتمال رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال 2018، حال الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإحراز مزيد من التقدم في تحسين فعالية السياسة النقدية، ولم تستبعد الوكالة أن تعيد النظرة المستقبلية لمصر إلى مستقرة، إذا تعطلت خطة البلاد الرامية إلى تخفيض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
