تستهدف وزارة المالية ﺧﻼل ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم المالي الجديد ٢٠١٨/٢٠١٩ مواصلة البرنامج الإصلاحيي، والتي ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ ٢٠١٦ في تنفيذه، لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتفعيل دور النشاط الاقتصادي .
وهو الأمر الذي ينعكس علي حياة المواطنين وعلي جودة وكفاءة الخدمات العامة وفاعلية البرامج ذات اﻟﺒﻌﺪ اﻻجتماعي، ما يمثل ترسيخا للنمو الاقتصادي وﺗﻮزﻳﻊ ثماره علي الجميع، بأولويات الاحتياجات وفقا للسياسات الحكومية المرسومة.
وعملت وزارة المالية خلال الفترة الماضية علي تنفيذ العديد من الإجراءات الهامة التي ساهمت بلاشك في تنفيذ آليات البرنامج الاقتصادي، وذلك عن طريق اتباع الاجراءات الهيكلية.
وﺗﺪرك الحكومة أن تحقيق حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي لن يتحقق سوي بشعور المواطنين بالتحسن المعيشي، عن طريق تأسيس خطوات إصلاحية ثابتة لتحقيق مستقبل أفضل بالحياة الجيدة والمستوي المعيشي المناسب.
ويستھدف مشروع الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ تحقيق المعدلات التالية:
رفع معدل النمو الحقيقي السنوي إلى ٨.٥% في عام ٢٠١٨/٢٠١٩.
خلق فرص عمل حقيقية لخفض معدل البطالة إلى ١٠-١١% في ٢٠١٨/٢٠١٩.
خفض عجز الموازنة إلى ٤.٨% في ٢٠١٨/٢٠١٩ وتحقيق فائض أولى قدره ٢% من الناتج المحلى وخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلى إلى ٩١-٩٢%.
رفع نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى أكثر من ٦ شھور من الواردات في عام ٢٠١٨/٢٠١٩ .
خفض معدل التضخم إلى ١٠% في ٢٠١٨/٢٠١٩ والوصول به إلى أقل من ذلك في المدى االمتوسط .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
