قال المهندس أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن مصادر التمويل والسندات، من أهم الإشكاليات التي تواجه شركات قطاع الأعمال العام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس.
وأكد أن الوزارة تسعى لإعادة تدريب وتوزيع العمالة وفقا لاحتياجات الدراسات الاقتصادية التي تجريها الوزارة لإعادة تشغيل الشركات، لافتا إلى أن إعادة هيكلة الشركات لا تسعى للاستغناء عن أى عامل.
وتابع: "الناس كانت بتجيب قرايبها وحبايبها وتعينهم وخلاص، علشان كده اللي شغاليين في الإداريات أكتر بكتير من اللي بيشتغل فعليا".
وشدد على أنه لن يكون هناك تعيين إلا بدراسة جدوى ووفق احتياج سوق العمل.
وأكد "الشرقاوي" أن الشركات التابعة للوزارة، والبالغ عددها 8 شركات قابضة يتبعها 125 شركة تابعة، ليست جهازا إداريا للدولة وأنها في الأساس شركات هادفة للربح، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة التي تم إهمال شركات قطاع الأعمال العام فيها حدث إساءة لمفهوم الشركة وتحولت كأنها جهاز إدارى للدولة.
وأشار إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تعانى من مشكلات عدة، على رأسها، أن مجالس إدارات تلك الشركات على كفاءة بالماكينات وأسلوب العمل إلا أنهم ليسوا محترفين في إدارة الأعمال والتسويق وتحقيق الربح الذى هو في الأساس هدف الشركة.