استبعد المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات كل ما يثار بشأن قيام الأجهزة الأمنية بمراقبة هواتف المواطنين والتصنت عليهم مؤكدا على كذب تلك الشائعات المضللة ولا أساس لها من الصحة .
وأرجع حجاج في تصريحات خاصة لأهل مصر اسباب ذلك إلى أن مستخدمى الهاتف المحمول في مصر تجاوز عددهم نحو ١٠٠ مليون مستخدم وهو ما يستحيل على الدولة مراقبته لعدم إمكانية توفير ميزانية مالية لذلك إضافة إلى التعداد السكاني الضخم الذي يحتاج إلى «شعب » اخر لمراقبته بجانب عدم وجود الأجهزة التي تتسع لتخزين الكم الهائل من البيانات من عمليات المراقبة.
وأوضح حجاج الملقب بصائد الهاكرز أن هناك فرق بين عمليات المراقبة وعمليات الرصد لأن الأولى تتعلق بالشركات والمؤسسات التى قد تعمل على تسريب بيانات العملاء مثل أزمة الفيسبوك الأخيرة بينما تأتى عملية الرصد كأمر طبيعى تنتهجه كافة الدول لمتابعة سلوك الأشخاص المقصرين في العمل أو يضرون بالصالح العام ويقومون بتصرفات مريبة ومثيره للشك.
وأشار حجاج الى أن الدول التى تقوم بمراقبة مواطنيها تقوم بتدشين وسائل تواصل اجتماعي محلية خاصة بها لتسهل مهمتها في جمع بياناتهم وتحتفظ بها على برمجياتها.