أظهرت مسودةُ بيانٍ لوزراءِ خارجيةِ الاتحاد الأوروبي عقب ضرب سوريا،عن تكتلَ سيبحثُ فرضَ عقوباتٍ جديدة على سوريا بما يشملُ إدراجَ مزيدٍ من الأفراد في قوائم سوداء، بسببِ تطويرِ واستخدامِ أسلحةٍ كيماوية، وعلى غراره تم شن عدوان ثلاثى على سوريا.
وقال مسؤولون بارزون في الاتحاد الأوروبي، الجمعة إن الأدلة تشير بوضوح إلى النظام السوري في التحقيقات الخاصة بهجوم بالغاز على مدينة دوما قتل فيه عشرات الأشخاص.
ورفضت أغلب باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مناقشة موقفها خلال الإعداد لمحادثات وزراء الخارجية التي تعقد الإثنين”.
وشدد دبلوماسيون ومسؤولون في بروكسل على أن مسودة بيان الوزراء التي أعدت سلفاً واطلعت عليها رويترز يمكن أن تتغير قبل الاجتماع بناء على التطورات التي ستحدث خلال اليومين المقبلين.
وتشير المسودة في الوقت الراهن إلى العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بالفعل على سوريا، والتي تشمل 257 شخصاً بسبب ممارسة "قمع عنيف" بحق المدنيين والتربح من مساعدة النظام.
وسيقول الوزراء الإثنين، وفقاً لنص مسودة البيان "الاتحاد الأوروبي سيواصل النظر في فرض مزيد من الإجراءات العقابية على سوريا ما دام القمع مستمراً".
وأضافت المسودة "في يوليو(تموز) 2017، وفي مارس 2018 فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية إضافية على مسؤولين سوريين رفيعي المستوى وعلى علماء لدورهم في تطوير واستخدام أسلحة كيماوية، وهو مستعد
كما سيعيد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أنه لن يشارك في تمويل إعادة بناء سوريا دون وجود حوار سياسي بين دمشق والمعارضة وسينتقد تدخل روسيا وإيران وتركيا العسكري في سوريا ويطالب بالمحاسبة على الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب بما يشمل استخدام الأسلحة الكيماوية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
