أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة تشكيل عصابي مكون من مسئول بشركة مياة الشرب والصرف الصحي و3 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على أموال بالملايين وقروض لـ 43 حالة من بنك الإمارات دبى الوطنى الخاضع لإشراف البنك المركزي (مجموعة بنكية عالمية فرنسية).
وجاء بالتحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا أن المتهم الأول أ. سعودى مسئول بقسم المحاسبة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي – بصفته موظفا عموميا – محاسبا بإدارة الاستحقاقات بقطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي – استولى بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات ( بنك الإمارات دبي ) الخاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي بي أن بي باربيا سابقا مجموعة بنكية عالمية فرنسية – وكان ذلك حيلة بأن قام باصطناع محررات – صور بطاقات رقم القومي وشهادات تحويل راتب ومفردات راتب وقسائم أجور وفواتير استهلاك كهرباء وغاز طبيعي – تحمل بيانات أشخاص وهميين ونسب تلك المحررات زورا لعدة جهات(قطاع مصلحة الأحوال المدنية – شركة مياه الشرب والصرف الصحي – شركتى شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء – شركة الخدمات البترولية – كلية طب الأسنان) وأمد بهم المتهمة الثانية التى قامت باستعمالها لمساعدته للاستيلاء على المال العام من البنك المذكور، كما طلبت المتهمة الحصول على قرض شخصي وبطاقة ائتمان باسمها وبصفتها المزيفة وحصلوا بتلك الطريقة على 930205 من أموال البنك بغير حق.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفا عاما بخدمة عملاء وخدمة تسويق مصرفية بي إن بي باريبا – تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعمل بها وكان ذلك ناشئا عن إهماله فى أداء وظيفته وإخلاله بواجباتها بأن تقاعس عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستيفاء طلبات منح القروض الشخصية واستخراج بطاقات الائتمان المصرفية وذلك بعدم قيامه بالتحقق من شخصية مقدمي تلك الطلبات وقبوله لتلك الطلبات من عملاء البنوك دون التحقق من توقيعاتهم على كافة التوقيعات.
وشهد عبدالرازق أبو بكر – مقدم شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمين من الأول حتى الثالثة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى الاحتفال والاستيلاء على أموال لبنوك وأن المتهم الأول استغل مقتضيات وظيفته واشترك وأخر مجهول لم تتوصل إليه تحرياته فى تزوير مستندات خاصة بجهة عمله تفيد على خلاف الحقيقة أن المتهمتين الثانية والثالثة واشخاصا اخريين وهميين يعملون بذات الجهة وانهما كانتا تتقدمان بتلك المستندات للمتهم الرابع حال كونه المختص بتلقي طلبات الحصول على قروض وبطاقات ائتمانية والذى ارتكب اخطاء تثملت فى عدم اتباعه للاجراءات اللازمة وهو الأمر الذى تمكن كم خلال المتهمون من الاستيلاء على مبلع 930205 جنيه والشروع فى الاستيلاء على مبالغ أخرى مما اضر بأموال ومصالح جهة عمله ضررا جسيما
كما ثبت للنيابة العامة من تقرير الإدارة المركزية لشئون أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن المتهمة الثانية هى الكاتبية للملفات ومفردات الملفات المرسلة من قب النيابة العامة وانها صادرة من يدها كما أنها الكاتبة للتوقيعات المذيلة لبعض المفردات وأن تقرير فاتورة الغاز الطبيعي جاء مصطنعا باستخدام جهاز كمبيوتر وتمت بطريقة نفث الحبر وأن التوقيعات المنسوبة إلى المختص وإلى مدير الاستحقاقات وإلى مدير عام تنمية الموارد لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة جاءت عبارة عن توقيعات مقلدة على اصحابها المنسوبة اليهم ومنها ما هو مزور بطريقة النقل باستخدام وسيط طابعة تعمل بتنقية نفث الحبر وتم الاعادة عليها بمداد جاف أزرق اللون لتبدو كأنها محررة من يد كما أن الأسماء المنسوب شغلهم لوظائف بالشركة والمقدمة بأسمائهم طلبات منح قروض وبطاقات ائتمانية محل الواقعة ليسوا من ضمن العاملين بها.
والمتهمون هم: أحمد إبراهيم سعودي – 35 سنة محاسب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهدى سيد حسن ابراهيم – 38 سنة – ربة منزل ودعاء إمام شافعي – 32 سنة – لا تعمل و باسم محمد سعيد – 35 سنة – موظف خدمة عملاء وخدمات تسويق مصرفية ببنك بي إن بي باربيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
