قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت بالإجماع على أول قانون لتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في مصر، مشيرةً إلى أن خروج هذا القانون إلى النور يعد إنجازًا حقيقيًا جديدًا على أرض الواقع، ونقلة نوعية كبيرة في منظومة البحث الطبي الإكلينيكي.
وأكدت "عبد الحليم"، في بيان لها منذ قليل، أن هذا القانون ينظم العلاقة بين الباحث والمؤسسة التي سيتم إجراء البحث معهم والمبحوثين، الذي سيتم إجراء البحث عليهم، بالإضافة إلى حماية كل تلك الأطراف، موضحةً أن هذا القانون سيجذب استثمارات كبيرة للدولة مع فتح أفاق جديدة للعلم والأبحاث الطبية لكي تضعنا على الخريطة العالمية للبحث الطبي الإكلينيكي.
وأضافت، أنه سيضمن أيضا التزام الأبحاث التي ستجرى في مصر بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية وستكون مطابقة للمعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، كما سيلتزم الباحثون ورعاة البحث بتقديم كافة أوجه الرعاية للحفاظ على المبحوثين فضلًا عن الحفاظ التام لملكية العينات المصرية.
وأوضحت "عبد الحليم"، أن القانون أقر إنشاء "مجلس أعلى لأخلاقيات البحوث الطبية" على غرار معظم دول العالم، وسيُمثل به جميع أطياف الدولة، بالإضافة إلى وضع سقف زمني يصل إلى 120 يوما للحصول على موافقة الدولة لإجراء تلك البحوث.
وتابعت: "وفقا للقانون سيتم إنشاء لجنة تسجل في وزارة الصحة داخل كل منشأة بحثية تسمى (اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحث العلمي) والتي ستختص برعاية حقوق وأمان ومصلحة المبحوثين، مع مراقبة الباحث الرئيسي وراعي البحث".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
