قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن مصر واجهت تحديات عديدة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو في كافة مناحي الحياة خاصة النواحي الاقتصادية
وأكد على أهمية البنية الإقتصادية لجذب رؤوس الأموال موضحا أن أي مستثمر يبحث عن القوانين المنظمة للإستثمار والامتيازات التي يقدمها لهم تلك القوانين لتيسير الاستثمار وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين. من خلال الإجراءات والضمانات الواردة بالقوانين الخاصة بالإستثمار .
وأضاف أن وزارة العدل قامت بإصدار قانون الإستثمار الجديد ففي 2017 كخطوة هامة نحو جذب رأس المال المحلي والأجنبي فضلا عن مراجعه كافة القوانين التي تتعلق بالاستثمار المصري أبرزها قانون الإفلاس وإصدار قانون القيمة المضافة
وأشار إلى إنشاء المحاكم الإقتصادية المتخصصة وتتولى الفصل في المنازعات الإستثمارية في وقت وجيز فضلا عن لجان فض المنازعات التي تساهم في سرعه الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية مؤكدا أنه لايوجد إستثمار حقيقي دون وجود إجراءات قضائية واضحة
جاء ذلك خلال مؤتمر "جذب رأس المال المحلي والأجنبي في ظل قانون الاستثمار الجديد"، الذي تنظمه وزارة العدل ، في حضور عدد من قضاة المحاكم الاقتصادية، وبعض الشخصيات المعنية بهذا الشأن.
وتستهدف أجندة المؤتمر عدة موضوعات تعتبر من أولويات الوطن الاقتصادية في الآونة الحالية، أبرزها الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ويتحدث عن ذلك الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك رئيس هيئة الرقابة على سوق المال الدكتور محمد عمران، عن دور هيئة الرقابة المالية في تشجيع الاستثمار وأثر ذلك فى الاقتصاد المصري.
كما تتضمن أجندة المؤتمر المشكلات العملية في سوق رأس المال وسوق التمويل العقاري، وأيضًا الحوافز والضمانات للمستثمر في قانون الاستثمار الجديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
